الأموال الليبية بالخارج قاب قوسين أو أدنى
* كتب/ د. سليمان سالم الشحومي
أرصدة المؤسسة الليبية للاستثمار مهددة بشكل حقيقي من الدول الحاضنة لها، إجراءات جدية يعد لها من بعض الدول وخصوصا بريطانيا لا استخدام الأموال الليبية كتعويضات.
غسان سلامة تحدث عن قرب ضياع الأموال الليبية بالخارج بعد أن تكشف له أن لجنة العقوبات تصرفت سابقا في أجزاء منها بدون علم الدولة الليبية وأن هناك مطامع في الاستيلاء عليها، وكنت شخصيا قد وجهت خطابا إليه وطالبته بأن يصدر قرار من مجلس الأمن يَضمن تعديل الاتفاق السياسي ويحتوي على ضمانات بعدم مصادرة أو استغلال الأموال الليبية بالخارج من أي دولة أو جهة.
تقارير لجنة العقوبات تثبت أن هناك تصرفات حدثت علي الأموال الليبية بالخارج بدون علم المؤسسات الليبية وهذا أمر في حاجة إلى متابعة وتحديد كيف تم التصرف بأمر من لجنة العقوبات ولماذا ولمصلحة من؟
إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار تواصلت مع لجنة العقوبات عبر رئيسها وكذلك فعلت وزارة الخارجية وديوان المحاسبة ولكن الانقسام السياسي الليبي وعدم توحد إدارة المؤسسة والشكوك حول سلامة وضع الإدارة الحالية يعيق الإفراج عن الأرصدة وعودة السيطرة عليها بالكامل للدولة الليبية وربما هم يميلون إلى تحسين قدرة المؤسسة الليبية على إدارة الاستثمارات دون رفع التجميد عنها.
والواقع أن هذا الأمر معيب وغير منطقي بعد مرور كل هذه السنوات ومادام المجتمع الدولي يعترف بحكومة الوفاق الليبي فعليه أن يمكنها من إدارة أموالها أو أن تسند هذه الأموال إلى البنك المركزي وتضاف لاحتياطياته وتنتهي المشكلة من أساسها.
جهود كبيرة تبذل في هذا الإطار الآن للسماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة هذه الأموال بدلا من تجميدها بالكامل، ولكنها تبدو غير كافية.
أدعوا الجميع حكومة الوفاق والبرلمان والمجلس الأعلى للدولة وديوان المحاسبة والبنك المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار إلى توحيد الجهود والسعي بقوة إلى حماية الأموال الليبية بالخارج عبر تشكيل خلية أزمة لمتابعتها، وما دامت ليبيا مسلوبة الإرادة وأمرها لازال بيد قرارات مجلس الأمن فعلينا أن نسعى لدى أعضاء مجلس الأمن لمنع أي دولة لديها أرصدة ليبية أو استثمارات من مصادرتها أو استغلالها من المؤسسات المالية بدون تحقيق عوائد علي هذه الأموال، والسماح بإدارتها وتعزيز حمايتها ومنع التصرف في هذه الأموال بدون موافقة الدولة الليبية.
وما دامت ليبيا لازالت تحت وصاية مجلس الأمن، إذا على ممثل الأمم المتحدة السيد غسان سلامة وفريقه أن يطلب من مجلس الأمن صراحة النص على حماية الأموال الليبية والاستثمارات بالخارج من المصادرة والتصرف فيها دون إرادة واضحة وصريحة من الحكومة الليبية وعلى الأطراف الراعية للحوار الاقتصادي وهي القوى الكبرى في العالم والأطراف الليبية المشاركة فيه أن تتخذ خطوات ملموسة في اجتماعها القادم بتونس للوقوف أمام ضياع الأرصدة الليبية بالخارج أو إهدارها فمن باب أولى أن يركزوا على هذه المسألة الحساسة لليبيين جميعا.
