العربي الجديد-
أجّل مجلس النواب الليبي جلسة التصويت على موازنة 2025 يوم الثلاثاء، بسبب اعتراض مصرف ليبيا لامركزي على مشروع القانون المالي، محذرًا من “تقديرات غير واقعية” ومخاطر مالية تهدد استقرار العملة المحلية والدين العام.
وقال مصدر مسؤول من المصرف المركزي، لـ “العربي الجديد إن محافظه ناجي عيسى وجّه رسالة عاجلة إلى رئاسة البرلمان طالب فيها بتأجيل اعتماد الموازنة، مشيرًا إلى وجود “ملاحظات جوهرية” على بنود الإنفاق والإيرادات، وسط غياب أي تشاور رسمي مع اللجنة المالية النيابية. وأضاف أن المصرف عبّر عن قلقه من تنامي الدين العام وارتفاع الضغوط على سعر صرف الدينار، معتبرًا أن الموازنة المقترحة لا تعكس حجم الإنفاق الفعلي ولا الإيرادات المحصلة بشكل واقعي.
وفي وقت سابق، شدد المحافظ على أهمية أن يكون التشاور مع المصرف المركزي قائمًا على أسس الميزانية، خاصة في ما يتعلق بتوحيدها كشرط أساسي لضبط النفقات العامة، منتقدًا تجاهل المشروع لمعطيات جوهرية، في مقدمتها مرور أكثر من نصف السنة المالية وما تحقق خلالها من إيرادات ونفقات فعلية، داعيًا إلى ضرورة اعتماد تقديرات واقعية ومدروسة. كما أكد أن المصرف المركزي سيقوم بمخاطبة رئيس مجلس النواب لتوضيح أسباب عدم قدرته على تقديم الملاحظات، مجددًا الدعوة إلى فتح مشاورات حقيقية مع مؤسسات الدولة بشأن الميزانية.
وبحسب نسخة حصلت عليها “العربي الجديد”، تبلغ القيمة الإجمالية للموازنة 160.5 مليار دينار (حوالي 30 مليار دولار) موزعة على الرواتب (64.5 مليار دينار)، الدعم (54.6 مليارا)، النفقات التشغيلية (13.9 مليارا)، والتنمية (27.5 مليارا). كما تتوقع الحكومة إيرادات بنحو 183.6 مليار دينار، منها 141.9 مليارا من مبيعات النفط، و15 مليارًا كأرباح من مصرف ليبيا المركزي، وهو رقم شكك خبراء اقتصاديون في دقته.
وتعتمد الموازنة على سعر نفط تقديري يبلغ 65 دولارًا للبرميل، ما قد يوفر، وفق اللجنة المالية، فائضًا بقيمة 23.5 مليار دينار، في حال استقرار السوق.
لكن عبد الحميد الفضيل، أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة، اعتبر في حديث لـ”العربي الجديد” أن هذه الموازنة “تكرّس الإنفاق المزدوج” بين حكومتَي الشرق والغرب، متوقعًا أن تلجأ حكومة بنغازي إلى إصدار أذونات خزانة لتمويل العجز، مما قد يرفع الدين العام، الذي بلغ 270 مليار دينار نهاية 2024.
من جهته، رأى المحلل الاقتصادي محمد الشيباني خلال حديته لـ”العربي الجديد” أن تمرير الموازنة في الربع الأخير من العام يثير تساؤلات حول آليات التنفيذ، محذرًا من توسّع في الإنفاق العام، وآثار تضخمية محتملة نتيجة العجز المتفاقم في النقد الأجنبي الذي بلغ 5.5 مليارات دولار في 2024، و4.7 مليارات خلال أول خمسة أشهر من 2025.
ولا تزال ليبيا تشهد انقسامًا مؤسسيًا بين حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا في طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة موازية يرأسها أسامة حماد، مقرها بنغازي وتحظى بدعم البرلمان
