الناس-
انتقد استشاري أمراض الباطنة والصدرية بمركز مصراتة الطبي الدكتور أنس زرموح التدهور المستمر في شتى أعمدة النظام الصحي في البلاد. وما أسماه “المعاناة المالية للمريض”.
ويرى أن المواطن الليبي ينفق من جيبه الأموال الطائلة بنسب قد تفوق معظم دول العالم.
وأوضح زرموح- وهو ممتحن بالكلية الملكية لزمالة الباطنة ببريطانيا، أوضح لقراء صحيفة الناس- “أن المجتمعات تحاول وضع القوانين والسياسات المختلفة لتحسين مخرجات الصحة لديها، لكنها تأخذ في عين الاعتبار الصرف من الجيب (Out-of-Pocket – OOP)، من خلال العمل على عاملي الوصول (Access) والمساواة (Equity) في طرح الخدمات. وما نراه في مجتمعنا هو التدهور المستمر في شتى أعمدة النظام الصحي”.
زرموح: القانون الليبي ينص على أن “الرعاية الصحية والطبية حق مقرر للمواطنين تكفله الدولة”
زرموح: المساس بقاعدة “عدم صرف المريض من جيبه لقاء الخدمة الطبية” أمر معيب بنظامنا الصحي
واعتبر أن قاعدة عدم صرف المريض من جيبه لقاء تلقي خدمات طبية، هي من أهم القواعد التي يؤسس عليها القطاع، وأن المساس بها أمر معيب بالنظام الصحي في أي مجتمع. موضحا أن المادة (1) من القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973، تؤكد على هذه القاعدة، حيث نصت على أن “الرعاية الصحية والطبية حق مقرر للمواطنين تكفله الدولة”، إلا أن المواطن عندنا لن ينجو من تكبد المصاريف الطائلة في حالة مرضه أو مرض أحد من ذويه- يقول زرموح.
ويقول أيضا إن اتجاه ميسوري الحال للقطاع الخاص بشكل تلقائي لا يمنع أن الكثيرين يتجهون إليه مضطرين جزئيا أو بشكل كامل، للحصول على الخدمة الطبية.
وسرد الطبيب الليبي وعضو هيئة التدريس بكلية الطب البشري أربع صور يتوجه فيها المواطن للقطاع الخاص، وهي كالتالي:
الصورة الأولى التوجه المباشر وهو يعلم بأن الخدمة ستكون مدفوعة، “لكنه فضل هذا لأسباب مختلفة، مثل عمليات المناظير بأنواعها- عمليات العيون- عمليات اللوز واللحمية- العمليات القيصرية- التصوير المقطعي- التصوير المغناطيسي- جميع أنواع العيادات الخارجية التخصصية والعامة- أدوية الأمراض المزمنة بأنواعها“.
في الصورة الثانية سيتحول المواطن مضطرا للخاص، حيث “يحضر المريض للمستشفى العام ويبقى لساعات أو حتى لأيام، وأمام عدم تقديم الخدمة المطلوبة ينقل إلى مستشفى خاص، كما يحصل في عمليات حوادث العظام، قسطرة القلب المستعجلة والمبرمجة، عناية الباطنة والأطفال، وغيرها الكثير“.
الصورة الثالثة هي “التوفير من القطاع الخاص، فبالرغم من إيواء المريض في المستشفى العام، إلا أنه يضطر لدفع أموال طائلة لتوفير نسبة كبيرة من الأدوية والمستلزمات والاختبارات التي يحتاجها المريض بشكل يومي أثناء فترة إيوائه، مثل: المضادات الحيوية الوريدية- مستلزمات العمليات بأنواعها- تحاليل الدم العامة والتخصصية- مزرعة البول والدم والبلغم، وغيرها”.
والصورة الرابعة هي خدمات الخاص من داخل العام، ويفسرها بقوله: “وهي تواجد مريض الإيواء داخل المستشفى العام، مع عدم توفر الإجراء التشخيصي أو العلاجي، مثل: صورة التلفزيون للبطن- مناظير الجهاز الهضمي والرئوي بأنواعها- التصوير المقطعي- تخطيط السمع”.
ومع تحفظ استشاري أمراض الباطنة والصدرية على رقابة وجودة عمليات ومخرجات القطاع الخاص، إلا أنه يعتقد “أن المريض (إنما) يلجأ إليه قبل الفرار إلى تونس أو غيرها؛ للحصول على نتائج أو حتى معاملة أفضل، وكل هذا على حساب جيبه”.
مبينا أن المصاريف في هذه الحالة لا تقتصر على الخدمات الطبية فقط “بل أضف إليها مصاريف السفر والإقامة والمعيشة”.
أما عن التأمين الصحي لدى بعض الجهات فيعلق عليه بالقول: “مهما حاول نظام التغطية الصحية (التأمين مجازاً) الذي توفره الشركات العامة لعامليها وذويهم، فهي فقط تغطي جزءا صغيرا من طبقات المجتمع المحتاجة للرعاية الصحية”.
