الأناضول-
استأنفت إدارتا البنك المركزي الليبي، الجمعة، اجتماعاتها لتوحيده بعد نحو 8 سنوات من الانقسام بين طرفين، أحدهما في العاصمة طرابلس (غرب)، والآخر في مدينة بنغازي (شرق).
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في تونس بين الإدارتين، وفق بيان للبنك المركزي بطرابلس.
وقال البيان: “تعزيزا للتعاون والاستمرار في عملية التوحيد بين مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي، عقد صباح الجمعة (03 مارس 2023م) في تونس لقاء هام بين إدارات مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي”.
وخلال اللقاء “تم تبادل وجهات النظر ومناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في أجواء إيجابية بين الطرفين”، وفق المصدر ذاته.
وبحسب البيان، اتفق الجانبان على “عقد مزيد من اللقاءات المشتركة في ليبيا داخل مقرّات المصرف المركزي”.
وتخللت اللقاء “مشاركة جماعية في ورشة عمل تنظمها الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID)”، وفق البيان.
وعام 2014، دخلت ليبيا في انقسام سياسي أفرز برلمانين، الأول هو “المؤتمر الوطني” في طرابلس (المجلس الأعلى للدولة حاليا)، كلّف “حكومة الإنقاذ الوطني” برئاسة عمر الحاسي، وأدارت غرب البلاد.
أما البرلمان الثاني فهو “مجلس النواب في طبرق” الذي انتُخب آنذاك، وكلّف “الحكومة المؤقتة “برئاسة عبد الله الثني، التي سيطرت على شرق البلاد.
هذا الانقسام انسحب على المؤسسات الاقتصادية وعلى رأسها المصرف المركزي الذي انقسم إلى اثنين، الأول يعمل من طرابلس برئاسة الصديق الكبير، والثاني من مدينة البيضاء قبل أن ينتقل إلى بنغازي برئاسة علي الحبري الذي أقاله مجلس النواب قبل 3 أشهر وكلف مرعي البرعصي مكانه.
ومنذ سنوات، ترعى بعثة الأمم المتحدة حوارا اقتصاديا يهدف إلى توحيد المؤسسات المنقسمة، وعلى رأسها المصرف المركزي الذي توقفت قبل نحو عام مساعي توحيده.
وفي حينها، قال محافظ البنك في بنغازي (الحبري)، إن “محافظ طرابلس (الكبير) أوقف المباحثات دون سبب لينفرد بالقرار”، في حين رد محافظ طرابلس بالقول إن “السبب هو الانقسام السياسي الحاصل”.
وإلى جانب المسار الاقتصادي، ترعى الأمم المتحدة مسارا سياسيا للوصول إلى انتخابات تحل أزمة صراع حالي بين حكومة برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
