العربي الجديد-
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الأربعاء (12 مارس 2025م) عن استئناف شركة مبروك للعمليات النفطية إنتاج النفط في حقل المبروك النفطي، الواقع على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب مدينة سرت، بعد توقف دام عشر سنوات.
وقد بدأ الإنتاج رسمياً في 9 مارس 2025 بمعدل خمسة آلاف برميل يومياً، مع خطة لزيادة الإنتاج إلى 7000 برميل يومياً بحلول نهاية الشهر الجاري. كما جرى الإعلان عن بدء عمليات التصدير إلى حقل الباهي اعتباراً من 11 مارس 2025، مع توقعات للوصول إلى 25 ألف برميل يومياً بحلول يوليو 2025. وأكدت المؤسسة ضرورة الالتزام المستمر بتطوير العمليات الإنتاجية، وتعزيز استدامة بيئة العمل بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ويقع حقل المبروك النفطي في الامتياز “سي 17” الشاطئ، في الجزء الغربي من حوض سرت، على بعد 130 كيلومتراً جنوب سرت، ونحو 30 كيلومتراً غرب منشآت إنتاج الباهي التابعة لشركة الواحة للنفط، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني لشركة مبروك. وجرى توقيع اتفاقية تطوير الامتياز في 19 ديسمبر 1992 بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة مبروك للعمليات النفطية، وجرت المصادقة عليها في 20 مارس 1993، قبل تعديلها في 7 نوفمبر 1998. ومن المقرر أن ينتهي العقد بين الجهتين في مارس 2028.
واستندت خطة تطوير حقل غرب مبروك إلى نظام حقن المياه المحيطي مع المنتجين الأفقيين في 77 بئراً، منها 42 بئراً منتجة، و28 للحقن، و7 منتجة للمياه. كما تبلغ سعة معالجة الحقل 25 ألف برميل يومياً، قادرة على استيعاب 20 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل 80% من قطع المياه.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، مسعود سليمان، أن عمليات إنتاج ليبيا من النفط مستمرة بشكل طبيعي ونجحت المؤسسة في زيادة الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يومياً من النفط الخام، لافتاً إلى أن البلاد تنعم بحالة الاستقرار النسبي وتنعم بالأمان مقارنة بسنوات مضت
وأشار مسعود خلال مشاركته في مؤتمر أسبوع الطاقة العالمي “CERAWeek” المنعقد في هيوستن، إلى أن “الفرصة الآن سانحة للشركات العالمية للعودة والاستثمار في ليبيا”، مؤكداً أن “المؤسسة تحرص على احترام شركائها، ولم يُسجل بين ليبيا وشركائها أي نزاع قانوني أو تحكيم، وأنها تحرص على حلِّ الخلافات من خلال التفاوض المباشر، وهو ما يعد دافعاً قوياً لتطوير الشراكات وتوسيع دائرة الاستثمار”.
ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل شبه كامل على عائدات النفط، التي تمثل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية و95% من عائدات التصدير. ومنذ اكتشاف النفط في الخمسينيات، ظل القطاع النفطي العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث تمتلك ليبيا أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في أفريقيا، تقدر بـ48.4 مليار برميل. وبلغت الإيرادات النفطية الإجمالية للشهرين الماضيين نحو 3.6 مليارات دولار. في المقابل، جرى تسجيل مصروفات نقدية بقيمة 6.1 مليارات دولار، مما أدى إلى حدوث عجز قدره 2.5 مليار دولار في استخدامات النقد الأجنبي، وفقاً لبيانات مصرف ليبيا المركزي
