العربي الجديد-
أظهرت بيانات حديثة لوزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية أن عدد الباحثين عن العمل المسجلين لدى مكاتبها في مختلف البلديات وصل 200 ألف مواطن حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.
وأوضحت الوزارة أن نسبة الذكور الباحثين عن العمل بلغت 44 %، بينما بلغت نسبة الإناث 56 %، مشيرة إلى انخفاض عدد الباحثين بالمقارنة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان عدد الباحثين عن عمل في عام 2020 قد بلغ نحو 128 ألفاً، من بينهم نحو 100 ألف من خريجي الجامعات والمعاهد العليا.
وقال المحلل الاقتصادي محمد الشيباني في تصريحات لـ”العربي الجديد” إن هناك انخفاضاً في عدد الباحثين عن عمل بالمقارنة بين عامي 2021 و2022، لكن في المقابل هناك تضخم في الكادر الوظيفي للدولة، حيث وصل عدد العاملين إلى 2.3 مليون موظف حكومي يمثلون نحو 30% من السكان.
وأشار بيان حديث لمصرف ليبيا إلى أن إجمالي الإنفاق العام خلال الأشهر الأولى من عام 2023 توزع على الرواتب بنحو 49.4 مليار دينار، تمثل 53.8% من إجمالي الإنفاق حتى تاريخه.
وأوضح الشيباني أن “عدد الباحثين عن عمل والمقدر بنحو 200 ألف هم من المسجلين لدى وزارة العمل فقط، بينما العدد مرشح للزيادة في ظل عدم وجود وظائف جديدة بالقطاع العام”.
وأكد الخبير الاقتصادي عبد السلام الزليطني أن “عدد الباحثين عن عمل المعلن من الوزارة يقتصر على المواقع التي تسيطر عليها حكومة الوحدة الوطنية”، مشيراً إلى “عدم دقة البيانات المتعلقة بالمناطق التي تتبع الحكومة المكلفة من مجلس النواب”.
وأشار لـ”العربي الجديد” إلى أن “معدلات البطالة في تزايد لأسباب عدة، أولها نقص الوظائف الحكومية، مع تضخم الكادر الوظيفي، والثاني انضمام بعض الشباب إلى مليشيات مسلحة للحصول على دخل مرتفع، وأخيراً اعتماد القطاع الخاص إلى حد كبير على العمالة الأجنبية”.
وقال محمود الدرهوبي خريج كلية التقنية الطبية، إنه تخرج من أكثر من عام ولم يحصل على وظيفة في قطاع الصحة أو غيره، مضيفاً لـ”العربي الجديد” أنه اضطر للعمل بائع متجول في الأسواق الأسبوعية للخضراوات.
وخلص تقرير حديث للبنك الدولي إلى أن الاقتصاد الليبي يثبت قدرته على الصمود مع أن النمو الاقتصادي يعتريه الانخفاض وعدم الثبات، حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عام 2022 شهد انكماشاً بنسبة 1.2% في الاقتصاد الليبي، وهو ما يرجع في المقام الأول إلى انخفاض إنتاج النفط خلال الربع الأول من العام.
وأضاف أن معدلات البطالة استمرت مرتفعة عند 19.6%، حيث إن أكثر من 85% من السكان النشطين اقتصادياً يعملون في القطاعين العام والاقتصاد غير الرسمي.
وأكد التقرير أنه “على الرغم من أن ليبيا تواجه تحديات كبيرة، فإن البلاد لديها إمكانات كبيرة أيضاً لإعادة الإعمار وتنويع أنشطتها الاقتصادية، وهذا الأمر تدعمه مواردها المالية الضخمة”.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن “ليبيا تمتلك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، ولديها بالتالي واحد من أعلى مستويات نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في أفريقيا”.
وأضاف الصندوق في تقرير حديث له، أن “إنتاج الهيدروكربونات سيظل جزءاً أساسياً من المستقبل الاقتصادي في ليبيا، حيث يشكل حوالي 95% من الصادرات وإيرادات الحكومة”.
