العربي الجديد-
شهد سعر الدولار في السوق الموازية في ليبيا قفزات جديدة وصلت إلى حاجز 7.15 دنانير للدولار صباح اليوم الأربعاء، بعد استقرار سعره مند شهر مارس الماضي في حدود 6.8 دنانير للدولار في السوق الموازية. ويبلغ سعر الصرف الأجنبي المشمول بالضريبة 6.15 دنانير للدولار، فيما سعر الصرف الرسمي المعمول به 4.8 دنانير للدولار.
وقال أحد المتعاملين في السوق الموازية عبد السلام الجلالي، لـ”العربي الجديد”، إن هناك طلبا على الدولار في السوق الموازية هده الأيام من قبل الأفراد والعمالة الأجنبية. وأضاف أن هناك مواطنين يشترون الدولار بكميات كبيرة عبر الصك المصرفي بسبب غياب “الكاش” في المصارف. وذكر أيوب شادي، سمسار عملة بسوق المشير في طرابلس، لـ”العربي الجديد”، أن المشكلة سببها وجود نقص في كمية الدولارات الموجودة في السوق، مؤكدا أن المضاربة على العملة هي سبب ارتفاع سعر الدولار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المصارف التجارية تبيع الدولار بسعر 6.15 دنانير للدولار المشمول بضريبة %27.
سحب الورقة النقدية فئة الـ50 ديناراً
ورأى المحلل الاقتصادي طارق الصرماني أن مشكلة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية جاءت لاقتراب موعد سحب ورقة الخمسين ديناراً من التداول نهاية شهر أغسطس، وبالتالي جميع الفئات من ذات الورقة النقدية ذهب للطلب على الدولار في السوق الموازية، مما أدى لارتفاع سعر الدولار. وأوضح في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أن المشكلة في هشاشة الوضع الأمني، لأن الورقة المزورة من فئة الخمسين يحظر التعامل بها باعتبارها مجهولة المصدر والكمية في السوق، متوقعًا ارتفاع سعر الدولار إلى حاجز الثمانية دنانير في حال عدم وضع ضوابط من قبل الحكومات ومصرف ليبيا المركزي للحد من العملة المزورة.
وفي سياق العملة المزورة، نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن “الأوراق النقدية الليبية غير الرسمية جرى استبدالها بدولارات حقيقية، وساهمت في انخفاض قيمة الدينار”، مضيفة أن “بعض الأوراق النقدية طبعتها روسيا وصدرتها إلى شرق ليبيا هذا العام، بينما تمت طباعة أوراق أخرى بشكل غير مشروع داخل ليبيا”. وذكر مصدر في حكومة شرق ليبيا وآخر مصرفي وثالث دبلوماسي أن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وصف الأوراق النقدية الجديدة بأنها “مزيفة”، ومع ذلك يجري استبدالها بعملات صعبة في السوق السوداء أو من خلال البنوك المحلية. وقال المصدران الحكومي والمصرفي إن النقود استُخدمت لتمويل مشاريع البنية التحتية في شرق البلاد بعد الفيضانات المدمرة التي وقعت العام الماضي. وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن الأموال قد تكون تستخدم أيضا في تمويل نشاط المرتزقة الروس في ليبيا ومنطقة الساحل.
عجز ميزان المدفوعات الليبي
من جهة أخرى، أكد المحلل المصرفي معتز هويدي لـ”العربي الجديد”، أن المشكلة في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية ترجع إلى عجز في ميزان المدفوعات بنحو 8.6 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام مع وجود الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي. وقال إن استمرار العجز يعني استمرار ضريبة على الدولار أو يتخذ مصرف ليبيا المركزي إجراءات على صعيد السياسات الكمية للمحافظة على استقرار العملة.
من جانبه، أعرب أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية عادل المقرحي أن أسباب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية ترجع إلى التوسع في الإنفاق العام خلال موازنة 2024 بنحو 178.9 مليار دينار، وأن 70% من الدنانير سوف تذهب طلبا للدولار، مما يزيد سعر الصرف في السوق الموازية. وقال لـ”العربي الجديد” إن “الفرق بين سعر الدولار المشمول بالضريبة وسعر السوق الموازية يصل إلى دينار، والمفترض ألا يتعدى الفرق قروشا فقط حتى يتسنى للمركزي تخفيض الضريبة أو إلغاؤها”.
وفرض مصرف ليبيا المركزي ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بمعدل 27% على كافة الأغراض محددا سعر 6.15 دنانير للدولار. ويقدر المصرف المركزي استخدامات النقد الأجنبي خلال عام 2024 بنحو 36 مليار دولار، فيما تبلغ الإيرادات النفطية نحو 24 مليار دولار، ويقول إنه غير قادر على تغطية العجز.
وشهدت ليبيا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، انتعاشًا كبيرًا في إنتاج النفط، حيث وصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا، مع خطط لزيادة هذا الإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام.
