العربي الجديد-
تراجع سعر صرف العملة الليبية في السوق الموازية إلى 5.50 دنانير للدولار، بينما ظل سعره بالمصرف المركزي مستقرًا عند 4.91 دنانير للدولار، كما بلغ سعرا اليورو في السوق الموازي 5.64 دنانير مقابل سعر رسمي عند 5.16 دنانير.
وأكدت مصادر من مصرف ليبيا المركزي لـ”العربي الجديد” أن “سعر الصرف مستقر منذ عام 2021 عبر السعر الموحد المعمول به، وما يحدث في السوق عبر عن مضاربات يقوم بها بعض التجار، ولا داعي للقلق”.
وقال تاجر عملة بالسوق الموازي بمنطقة الظهرة بالعاصمة طرابلس عبد الهادي مسعود، لـ”العربي الجديد”، إن هناك طلبا على الدولار في السوق الموازية منذ مطلع الأسبوع، مما تسبب في قفزة في سعره من 5.15 دنانير للدولار إلى 5.50 دنانير للدولار.
ومن جهته، رأى المحلل الاقتصادي عبد الحكيم جانبية أن هناك جملة من الإجراءات اتخذها مصرف ليبيا المركزي تسببت في رفع سعر الصرف.
وقال جانبية لـ”العربي الجديد”، إن هناك ربما قيودا جديدة على العملة الصعبة بعد ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات إلى أكثر 9 مليارات دولار، مما يستوجب اتخاذ إجراءات خلال الربع الأخير من أجل تقليل استخدامات النقد الأجنبي.
وأضاف أن “الارتفاع لن يكون كبيرا بالمقارنة بالسنوات الماضية ما دام المركزي لديه القدرة على الدفاع عن السعر الحالي على المديين القصير والمتوسط مع وجود احتياطيات جيدة من النقد الأجنبي”.
وفي عام 2021، قرر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تعديل سعر الصرف مجددًا برفع قيمة الدينار، لينخفض سعر الدولار من 4.48 إلى 4.23 دنانير، ثم ارتفع إلى 4.8 دنانير بعد ذلك للدولار، ثم ارتفع الى 4.9 دنانير للدولار.
وبلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نحو 27.6 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي إيرادات النقد الأجنبي خلال تلك المدة 17.7 مليار دولار، وفقا لبيانات مصرف ليبيا المركزي.
وتنتج ليبيا 1.2 مليون برميل في اليوم، لكن لديها خططا لزيادة الإنتاج إلى مليوني برميل بحلول عام 2027. ويذهب الكثير من النفط الليبي إلى العملاء الأوروبيين الذين يبحثون عن بديل للخام الروسي المفقود، ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كلي على الصادرات النفطية.
وتبلغ احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي إلى 82.2 مليار دولار، وتغطي الاحتياطيات واردات ليبيا لمدة 28 شهرا، وكانت ليبيا تغطي ضعفي هذه الفترة قبل سنة 2013، بما يوازي 56 شهرا.
