العربي الجديد-
حظي حادث اعتقال الصحافي والناشط أحمد السنوسي في العاصمة الليبية طرابلس، قبل نحو أسبوعين، على أيدي مجموعة أمنية باهتمام محلي ودولي، فبعد أيام من اعتقاله، نددت منظمات حقوقية ليبية وعشرات من النشطاء بالواقعة، كما طالبت البعثة الأممية في ليبيا وسفارات وبعثات أجنبية بضرورة الكشف عن مصيره، وإطلاق سراحه.
وجاء اعتقال السنوسي بعد ساعات من وصوله إلى طرابلس عائداً من الخارج، وهو ينشط صحافياً وإعلامياً يدير عدة برامج حول ملفات الفساد في مفاصل الدولة، خاصة الاقتصادية منها، ما عرضه في السابق لتضييق وتهديدات، لكنه واصل أنشطته، ما عرضه للاعتقال والتحقيق قبل أن يطلق سراحه.
ونشر جهاز أمني تابع لحكومة الوحدة الوطنية ما وصفه بأنه “اعترافات السنوسي” التي أدلى بها أثناء التحقيق، والتي أكد فيها تعاون عدد من المسؤولين معه عبر تزويده بوثائق تكشف الفساد في عدد من الإدارات الحكومية.
بالتزامن، شهدت مدينة مصراتة اعتقال الناشط المدني المعتصم بالله عريبي، إثر إعلانه عن مواقف رافضة لطريقة إدارة الانتخابات البلدية في مدينته، قبل أن تطلق الجهة الأمنية التي اعتقلته سراحه بعد سلسلة من المطالبات المحلية، ومطالبة البعثة الأممية بضرورة الكشف عن مصيره.
أوضاع المعتقلين في طرابلس ومحيطها أفضل من مناطق سيطرة حفتر
وفي الجنوب، لا يزال مصير عضو مجلس أعيان منطقة القطرون، محمد عمورة، مجهولاً منذ اعتقاله مطلع الشهر الجاري على يد أجهزة أمن تابعة لميليشيات حفتر، على خلفية دعوته إلى تنظيم اعتصام بمنطقته احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، وفرض مليشيا حفتر إتاوات على مرور البضائع والسلع إلى مناطق الجنوب.
وخلال يونيو الماضي، سجلت العديد من الاعتقالات في طرابلس وبنغازي ومدن أخرى، من بينها اعتقال الأكاديمي والناشط المدني بلقاسم الجارد على يد جهاز أمني تابع لمليشيا حفتر في مدينة البيضاء، ولا يعرف مصيره حتى الآن، وقبلها اعترضت أجهزة الأمن سيارة الناشط سلامة البرعصي في المدينة نفسها، واقتادته إلى مكان مجهول ظل فيه لمدة عشرة أيام في اعتقال قسري قبل أن يطلق سراحه لاحقاً.
في طرابلس، اعتقلت السلطات الأمنية خمسة نشطاء ضمن المجلس الاجتماعي لبلدية سوق الجمعة بعد مشاركتهم في اجتماع يدعو إلى المصالحة، قبل إطلاق سراحهم، لكن الحدث الأبرز الذي سجل خلال يونيو الماضي، كان وفاة الناشط أشرف المسماري في ظروف غامضة بعد يوم واحد من اعتقاله على يد مجموعة أمنية على خلفية مشاركته في احتجاج ضد تدخل الأجهزة الأمنية في الأنشطة الرياضية.
وتضاف هذه الاعتقالات كلها إلى وقائع أخرى لا يزال التحقيق فيها غامضاً، أبرزها اختطاف عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي في منتصف مايو الماضي، والذي لا يزال مغيباً حتى اليوم رغم إعلان سلطات حكومة مجلس النواب فتح تحقيق حول اختفائه الذي وقع بعد أيام من ظهوره في وسائل إعلام محلية للمطالبة بحصص مناطق وقبائل شرق ليبيا في المشاريع التنموية التي يديرها جهاز خدمات الإعمار والتنمية التابع لمليشيا حفتر.
ويذكّر المحامي والناشط الحقوقي عبد الحميد صوان، بأن “ارتفاع عدد حالات الاعتقالات يحدث بالتزامن مع استمرار إخفاء مصير عضو مجلس النواب سهام سرقيوة، منذ اختطافها في بنغازي عام 2019، بعد ساعات من ظهور إعلامي نددت فيه باستمرار حرب حفتر على العاصمة طرابلس، وسقوط ضحايا مدنيين خلالها. هذا الملف لا يزال مفتوحاً بسبب مطالبة جهات دولية بضرورة التحقيق فيه، والكشف عن مصيرها”.
وفي يوم 17 يوليو الجاري، كتبت المبعوثة الأممية السابقة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، بمناسبة مرور خمس سنوات على اختفاء سرقيوة: “في هذا اليوم، أتوجه بأفكاري إلى عائلة عضو البرلمان الليبي سهام سرقيوة، التي اختطفت بعنف من منزلها في بنغازي قبل خمس سنوات، ولا يزال المسؤولون عن اختفائها القسري طلقاء، ويتمتعون بمستوى من الإفلات من العقاب الشائع جداً في ليبيا”.
ويقول صوان لـ”العربي الجديد”: “تبقى بعض الحالات حية في الذاكرة دوناً عن غيرها، مثل سهام سرقيوة، لأنها شخصية رسمية ومحل اهتمام دولي، ومثل أحمد السنوسي، لأنه شخصية إعلامية معروفة وقضيته مرتبطة ببعض وزراء الدولة. بينما بقية المختطفين المغيب مصيرهم لا بواكي لهم”.
ويستدرك: “يبدو أن الوضع في طرابلس ومحيطها أفضل، فهناك اختطافات لكنها تنتهي بالإفصاح عن مصير المختطفين، ويتم عادة إطلاق سراحهم بعد إحالتهم إلى النيابات، وإن كانت الاعتقالات وإجراءاتها لا تزال غير قانونية، لكن الحال أفضل من مناطق سيطرة مليشيا حفتر، حيث لا ينجو أحد، مسؤولون أو نشطاء أو مواطنون عاديون، ومن يطلق سراحه يكون بعد تعهدات ووساطات شخصية، أما العرض على القضاء فلا سبيل إليه”.
