العربي الجديد-
كشفت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أنّ المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا الطاهر الباعور زار الاثنين (03 يناير 2025م) تونس، موضحة في بيان أنّ الزيارة تأتي بـ”دعوة من وزير الخارجية، محمد علي النفطي، وتتنزّل في إطار تعزيز علاقات الأخوّة والتعاون القائمة بين البلدين، وأنّها ستكون مناسبة لاستعراض سير التعاون في مختلف المجالات ذات الأولوية وسبل تطوير الشراكة الاقتصادية، والإعداد الجيّد لمختلف الاستحقاقات الثنائية القادمة، والتداول بشأن التطورات الجارية في المنطقتين العربية والأفريقية وتنسيق مواقف البلدين تجاهها”.
واعتبر المختص في الشأن الليبي مصطفى عبد الكبير أن هذا الاجتماع “جاء في وقت دقيق للغاية بالنظر إلى جملة الملفات والمستجدات التي تهم البلدين في هذه المرحلة، والتطورات الحاصلة في المنطقة العربية وتداعياتها المحتملة على المنطقة”. وقال عبد الكبير لـ”العربي الجديد” إن “هناك عددا من الملفات المستعجلة بين البلدين، بالنظر إلى التغيرات التي تشهدها المنطقة، والتي تستوجب تنسيقا دقيقا بين البلدين”. وأوضح عبد الكبير، الذي يشغل رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، أن هناك أربع ملفات مهمة على الأقل، وهي الاجتماع الثلاثي الليبي التونسي الجزائري المنتظر، والملف الأمني والتنسيق الحدودي بين البلدين، والتعاون الاقتصادي، وملف الهجرة، لافتاً إلى أن “ملف الهجرة أصبح شأنا دوليا، وزيارة وزير الخارجية البريطاني الأخيرة إلى تونس منذ أيام تؤكد هذه الرهانات الدولية على جهود دول المنطقة للحد من الهجرة إلى أوروبا”.
يذكر أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي زار تونس الجمعة، التقى خلالها الرئيس التونسي قيس سعيد، ووزيري الخارجية محمد علي النفطي، والداخلية خالد النوري، وأعلن عن تخصيص تمويل لتونس يصل إلى 5 ملايين جنيه إسترليني، لدعم مشاريع تعليمية وتأهيل المهاجرين المحتملين، للحدّ من الهجرة غير النظامية. وكشف لامي، في مقطع فيديو نشرته صفحة وزارة الخارجيّة البريطانيّة، عن تزويد تونس بطائرات مسيّرة ومعدات رؤية ليلية، مؤكداً أن هذا الدعم سيساهم في تقليص الهجرة وإنقاذ الأرواح، وتعزيز جهود مكافحة شبكات التهريب. وفيما قلل مراقبون من أهمية هذا المبلغ من المساعدات واعتبروه هزيلا، شككوا أيضاً في النيات الأوروبية عموما من ملف المهاجرين وشروطهم تجاه دول المنطقة، ومن بينها تونس، وأثارت الزيارة مخاوف من رغبة متجددة لتوطين المهاجرين في تونس، وهو ما تؤكد تونس رفضه باستمرار.
من ناحية أخرى، أشار عبد الكبير إلى “لقاء القمة الثلاثي المنتظر، بين ليبيا وتونس والجزائر، والذي يُفترض أن ينعقد قبل شهر رمضان، ولكن هل ستسمح الظروف فعلا بعقده في هذا الموعد؟”. يُذكر أن الجزائر اقترحت تأسيس آلية ثلاثية للتشاور بين البلدان الثلاثة. وتم ذلك خلال قمة الغاز التي احتضنتها الجزائر في مارس/آذار من العام الماضي، حيث تدارس الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره التونسي قيس سعيّد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي الأوضاع في المنطقة المغاربية، ليخلص اللقاء إلى ضرورة دعم التنسيق بين البلدان الثلاثة لمجابهة التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية.
والأسبوع الماضي، زار وزير الخارجية التونسية، محمد علي النفطي، الجزائر والتقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره الجزائري أحمد عطاف. وبحسب بيان للخارجية التونسية، فقد شهدت الزيارة مناقشة التعاون والشراكة المتضامة في القطاعات الحيوية التي تشكّل أولوية للجانبين، لا سيما الطاقة، والأمن الغذائي والمائي، والنقل، والتجارة والهجرة غير النظامية، وغيرها من الملفات. واعتبر عبد الكبير أن “هناك ملفات أخرى مهمة بين تونس وليبيا، لعل أبرزها التنسيق الحدودي بين البلدين وتنقل السلع والأشخاص، ومراقبة المسالك المشتركة بين البلدين”. وقال إنه “يجري تنسيق أوروبية ليبي لدعم ليبيا في مراقبة الحدود إلكترونيا، وتدريب الكوادر الليبية على ذلك، لمراقبة الحدود وإحكام التحركات”. وأضاف عبد الكبير أن “ملف الهجرة غير النظامية يبقى ملفا مهما بين تونس وليبيا، خصوصا أمام الضغوطات الأوروبي المتزايدة على البلدين في الفترة الأخيرة”.
