العربي الجديد-
كشفت مصادر ليبية مطلعة النقاب عن اتفاق قادة مجلسي النواب والدولة على وضع النقاط الأساسية لمراحل خريطة الطريق للمرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن من بينها تأجيل إجراء الانتخابات إلى يناير من العام المقبل.
وأوضحت المصادر، التي استطلعها “العربي الجديد”، أن جملة من الاتصالات بين عدد من القادة الليبيين، من بينهم رئيسي مجلسي الدولة والنواب خالد المشري وعقيلة صالح، انتهت إلى الاتفاق على الشكل والملامح العامة لخريطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة، تمرّ على مراحل، أولاها تشكيل لجان ليبية لإطلاق حوار مجتمعي، ينتهي بتعديل مسودة الدستور المقرة من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عام 2017، وتنتهي بإحالة الدستور، بعد تعديله والاستفتاء عليه من قبل الشعب، إلى مفوضية الانتخابات، للإعداد لعملية انتخابية جديدة، على أن تبدأ عملية الاقتراع في الانتخابات في يناير/كانون الثاني من العام المقبل.
ووفقاً للمصادر، فإن جملة من الصعوبات لا تزال تقف في طريق الخريطة الجديدة، مشيرة إلى أن حلحلتها هي ما استدعى ترتيب لقاء مباشر بين المشري وصالح في المغرب، الأسبوع الماضي، للتوصل إلى تفاهمات بشأنها، موضحة أن تلك الصعوبات تتعلق بإعادة تشكيل الحكومة الحالية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، وفتح ملف المناصب السيادية، الذي مثّل إحدى نقاط الخلاف بين المجلسين فترة طويلة، لتعيين شخصيات جديدة لشغل بعض المناصب المهمة في الفترة المقبلة، ومنها المفوضية العليا للانتخابات والمحكمة العليا.
وحول نتائج مشاورات المغرب بين المشري وصالح، أكد أحد المصادر، وهو دبلوماسي ليبي مطلع على مجريات مشاورات المغرب، أن لقاء المشري وصالح انتهى إلى الاتفاق على الدفع بالمسار الدستوري إلى واجهة المشهد، بحجة أنه الحلّ والضمان لعدم تكرار أسباب فشل إجراء الانتخابات في موعدها الماضي يوم 24 ديسمبر، مضيفاً أن ذلك سيكون من خلال إعلان المجلسين عن اتفاقهما على حلّ الخلافات القانونية التي اعترضت إجراء الانتخابات في موعدها السابق، بإجرائها وفق دستور دائم للبلاد.
وأشار الدبلوماسي الليبي إلى أن قادة المجلسين سيظهران بمظهر الباحث عن حلول لحالة الانسداد بينهما، لتجاوز البلاد لأزمتها، وضرورة إنهاء مراحل الانتقال السياسي، لكن الهدف من خريطة الطريق الجديدة هو القفز على خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، موضحاً أن “إجراء تعديلات على مسودة الدستور والاستفتاء عليه يستلزمان مدة أطول من عمر خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الذي ينتهي في يونيو المقبل”.
وفيما أكد الدبلوماسي أن المشري وصالح تمكنا من حشد دعم كبير للخريطة الجديدة، لا سيما من قبل عدد من المرشحين للانتخابات، لفرضها في المشهد أمراً واقعاً، فإنه أشار إلى أن مسألة إعادة تشكيل الحكومة لا تزال عقبة أمام الإعلان عنها، قائلاً إن “المشاورات كانت مباشرة بين المشري وصالح، لكن عدداً من قادة المشهد كانوا على اتصال مباشر بفحواها وتفاصيلها، ومن بينهم خليفة حفتر، وفتحي باشاغا، وقنصل ليبيا في المغرب عبد المجيد سيف النصر، والسفير الليبي السابق لدى الإمارات العارف النايض”، مشيراً إلى أن الصعوبة تتمثل في إعلان عواصم كبرى فاعلة في الملف الليبي تمسكها ببقاء الحكومة الحالية، وسط مخاوف من إمكانية تكرار حالة حكومة الوفاق السابقة، إذا رفض الدبيبة تسليم السلطة لحكومة أخرى يتم تشكيلها بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.
ومن بين الصعوبات التي يستعد قادة المجلسين لها، مواجهة الرفض الأممي والدولي لمساعيهما. وذكر الدبلوماسي الليبي أن اللجان التي يوالي مجلس النواب على تشكيلها على علاقة بما يتم الإعداد له، ومنها لجنة هيبة وسيادة الدولة، في إشارة إلى اللجنة النيابية التي شكلها مجلس النواب، الخميس الماضي، تحت مسمى “لجنة رصد الخروقات التي تمس هيبة سيادة الدولة الليبية”.
وفيما لا يزال عقيلة صالح يلزم الصمت حيال مستجدات المرحلة، دعا المشري، خلال لقائه بالمستشارة الأممية ستيفاني وليامز أمس الجمعة، في أول ظهور له بعد عودته من المغرب، إلى ضرورة الاستفتاء على الدستور، واعتبر أنه “السبيل الأمثل” للتوافق على قوانين انتخابية “تجرى على أساسها انتخابات نزيهة وشفافة، ترضى بنتائجها جميع الأطراف الليبية”.
ووفق بيان مقتضب للمجلس الأعلى، بحث الجانبان “سبل تسهيل إجراء انتخابات ناجحة بأسرع وقت ممكن”.
وغرّدت وليامز، اليوم السبت عبر “تويتر”، قائلة: “استعرض السيد المشري رؤيته للعمل نحو إجراء انتخابات وطنية عبر استفتاء على الدستور في الوقت المناسب”. واستطردت: “شددت بدوري على الحاجة الملحة لاحترام مطالب 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت”.
وفيما ينتظر أن يشكل المجلس الأعلى للدولة لجنة نظيرة للجنة النيابية لإعداد خريطة الطريق التي شكلها مجلس النواب في 22 ديسمبر الماضي، عقدت الأخيرة عدداً من اللقاءات، من بينها لقاء مع أعضاء لجنة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، استمعت خلاله لـ”شرح وافٍ لمراحل صياغة الدستور، والتحديات التي تواجهه، كما تم التطرق إلى سبل معالجة المسار الدستوري”، بحسب بيان للجنة النيابية الأربعاء الماضي.
مفوضية الانتخابات الليبية تزيل بياناً يتهم مرشحاً باستخدام “القوة”
إلى ذلك، أزالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، مساء أمس الجمعة، بياناً، نشرته في وقت سابق على موقعها الإلكتروني، اتهمت فيه أحد مرشحي الرئاسة باستخدام “القوة القاهرة” ضد موظفيها.
وجاءت إزالة البيان لأسباب غير واضحة بعد نحو ساعة ونصف على نشره، وفق “الأناضول”. وكانت المفوضية أدانت، في بيانها الذي أزالته، تدخل أحد المرشحين للرئاسة الذي يملك جنسية أجنبية (لم تسمّه)، باستخدامه “للقوة العسكرية ضد مؤسسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.
وأشارت إلى أن ذلك “ترتبت عليه بوادر القوة القاهرة ضد المدراء والموظفين العاملين بالمؤسسة، مع وجود مرشحين يملكون تزويراً واضحاً لشهاداتهم الجامعية”.
