الأناضول-
أكملت اتفاقية تحديد مناطق الصلاحية البحرية بين تركيا وليبيا، الأربعاء الماضي، عامها الخامس، وتبرز باعتبارها تحمي حقوق تركيا وليبيا في شرق البحر المتوسط.
وتتيح الاتفاقية الموقعة في 27 نوفمبر 2019، للبلدين المطالبة بحقوقهما في الموارد الطبيعية داخل حدود محددة في البحر المتوسط.
الاتفاقية جرى توقيعها بعد لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الليبي آنذاك فائز السراج، وأقرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة بإحلال السلام والاستقرار والأمن الدائم في ليبيا وتطوير العلاقات مع تركيا على أساس المنفعة المتبادلة.
الاتفاقية تم إعدادها وفقًا لمبدأ العدل وقواعد القانون الدولي، وغايتها حماية حقوق ومصالح البلدين في شرق المتوسط.
ورغم موافقة الأمم المتحدة إلا أن مصر والاتحاد الأوروبي واليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية وقفوا ضد الاتفاقية.
وللتعبير عن استيائها، وجهت اليونان إنذارا إلى سفير طرابلس لديها آنذاك محمد المنفي لعرض مضمونها، ولدى رفضه أعلنته أثينا شخصًا غير مرغوب فيه، وأصبح رئيساً للمجلس الرئاسي الليبي بعد عام ونصف من عودته إلى بلاده.
وفي حديثه للأناضول، لفت أوغور أوزغوكر، رئيس قسم العلاقات الدولية بجامعة “أريل” التركية، إلى أن الأمم المتحدة اعترفت بالاتفاقية بين تركيا وليبيا.
وأشار إلى أن اليونان وإدارة قبرص الرومية كونهما عضوين في الاتحاد الأوروبي طورتا استراتيجيات مختلفة لاستبعاد تركيا من طرق الطاقة في شرق المتوسط.
وأكد أوزغوكر أن تركيا انتهجت سياسة ذكية، وأحبطت خطط اليونان التي استغلت عضوية قبرص الرومية بالاتحاد الأوروبي وأخرجت ما أسمتها “خريطة إشبيلية”.
وقال: “ثم أعلنوا مشروع أيست – ميد (شرق المتوسط) بالاستعانة بالولايات المتحدة، وكانت واشنطن وإسرائيل ومصر ضمن المشروع، ولم تكن علاقات تركيا جيدة آنذاك لا مع مصر ولا مع إسرائيل”.
وتطرق الأكاديمي التركي إلى توقيع اليونان وقبرص الرومية ومصر وإسرائيل وواشنطن مشروع غاز شرق المتوسط، معتبرًا أنه مشروع لتجاوز تركيا والقبارصة الأتراك.
وأكد أن تركيا اعترضت على مشروع “شرق المتوسط”، مضيفًا: “مشاريع اليونان والجانب القبرصي الرومي للاستبعاد من موارد البحر المتوسط وموارد الطاقة شرق المتوسط والطاقة الأحفورية والغاز الطبيعي وموارد النفط ذهبت سدى”.
وأشار إلى أن الاتفاقية بين تركيا وليبيا قد تكون من أنجح الاتفاقيات التي أبرمتها أنقرة بعد لوزان، معتبرا أنها ناجحة للغاية لضمان وجود تركيا في البحر المتوسط بأكمله وهيمنتها على مواردها من الطاقة.
