العربي الجديد-
بحث وزير الصحة التونسي مصطفى الفرجاني، الاثنين (03 فبراير 2025م) مع وفد ليبي رفيع ضم رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية الدكتور أحمد مليطان، والسفير الليبي في تونس، مصطفى قدارة، والمستشار الأول في السفارة الليبية هيثم الصويعي، تذليل صعوبات علاج الليبيين في تونس.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية أن “المحادثات تناولت استحداث آليات للعلاج والاستثمار الصحّي المشترك، وتسوية ملفات عالقة تتعلّق بديون المؤسسات الصحية العامة والخاصة بهدف تعزيز التعاون الصحي مع ليبيا. وكان الاتفاق على إطلاق منصة موحدة لمتابعة المرضى منذ وصولهم إلى تونس وحتى انتهاء علاجهم، وأيضاً على إنشاء مكتب موحد لتسجيل المرضى في المصحات الخاصة والمستشفيات لضمان الشفافية والمراقبة المستمرة. كذلك شملت الاتفاقات تعزيز الاستثمار المشترك في صناعات الدواء عبر إنشاء مصانع مشتركة تحقق الأمن الصحي والدوائي، وتدعم تبادل الخبرات عبر استقدام أطباء متخصصين وتوطين الخدمات الصحية المتقدمة، وتحسين النقل الصحي الجوي لضمان سرعة علاج الحالات المستعجلة”.
ويشكل الليبيون نحو 70% من المرضى الأجانب الذين يتلقون علاجاً في تونس، وفق بيانات رسمية أصدرتها الغرفة الوطنية للمصحات التي قال رئيسها بوبكر زخامة لـ”العربي الجديد”: “يؤمن القطاع الصحي التونسي للمرضى الليبيين نحو 1.5 مليون عيادة طبية سنوياً، لذا من المهم معالجة الإشكاليات القائمة بين البلدين من أجل تحسين علاج المرضى، وأبرزها ديون المصحات التونسية لدى ليبيا التي تزيد على 350 مليون دينار (112 مليون دولار) وتعذر الحصول عليها منذ عام 2013 رغم تشكيل لجنة تدقيق في الديون عام 2018، التي أنهت عملها عام 2023 من دون تسوية الديون”.
وتنفق الدولة الليبية منذ سنوات على علاج مواطنيها المرضى في الخارج، لكن السنوات الست الأخيرة شهدت تراكم الفواتير المستحقة في الخارج، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة بسبب الصراعات السياسية والمسلحة وتهاوي مواردها النفطية.
وبحسب وزارة الصحة التونسية، تعهد الوفد الليبي بتسوية الملفات العالقة، وأهمها لديون المؤسسات الصحية التونسية العمومية والخاصة، وأكد حرص الحكومة الليبية على إيجاد حلول عملية تعزز التعاون الصحي بين البلدين.
واعتبر زخامة أن “تسوية ملف الديون العالقة سيدعم التعاون الصحي بين البلدين وينمي قدرة القطاع الخاص التونسي على توفير خدمات صحية بجودة عالية”. وأشار إلى أن “غالبية المرضى الليبيين يتحملون الكلفة الكاملة للعلاج في المصحات الخاصة، كذلك تقبل المصحات التونسية ملفات التكفل بالمرضى الذين يحصلون على تأمين صحي شامل من المؤسسات التي يعملون فيها، والتي تتولى لاحقاً تسديد فواتير المصحات”.
وفي مايو 2023 حاولت تونس وليبيا تحسين علاج أطباء تونسيين المرضى الليبيين في بلدهم من خلال توقيع تعاون بين نقيب الأطباء الليبيين محمد الغوج ورئيس المجلس التونسي لعمادة الأطباء رضا الضاوي، للسماح للأطباء الليبيين والتونسيين بالعمل رسمياً في بلد آخر، باعتباره أحد حلول أزمة الخدمات الصحية المتردية في ليبيا ومشكلة عمل أطباء تونسيين في ليبيا خارج القانون.
