رفضت قافلة الصمود محاولات تشويهها ونسبتها إلى شق سياسي أو جهة حزبية، متهمة “عملاء الموساد” بالترويج للاتهامات الباطلة بحقها.
وأكد المتحدث باسم القافلة التي تضم نشطاء من الدول المغاربية أن أهدافها إنسانية بحتة، تتمثل في رفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، وتقديم الدعم والمساعدة لأهالي غزة الجرحى والمحتاجين.
ونشرت القافلة بلاغا الأحد جاء فيه: “قافلة الصمود ليست سياسية ولا حزبية، بل قافلة إنسانية تحمل الأمل والمساعدات لأهلنا في غزة.. لكن عملاء الموساد، المنتشرين في عالمنا العربي، يحاولون تشويهها وبث الأكاذيب عن منظميها، وهم من خيرة شباب الأمة، و من خلال التعاليق معروفين.
ورغم حملات التضليل، ستبقى قافلة الصمود شامخة، إنسانية، وصادقة في نيتها ونضالها”.
*كتب/ عبدالعزيز عيسى،
في رابع أيام وصولها إلى ليبيا وخامس محطاتها داخل البلاد، تعرضت قافلة الصمود إلى إيقاف عند بوابة الأربعين غربي سرت ما دفع التنسيقية المسؤولة عن تسييرها إلى اصدار بيانات واطلاق نداءات واتهامات.
وتمثل القافلة مبادرة شعبية من الدول المغاربية تحركت باتجاه غزة لإيصال رسالة تضامن وفك الحصار المفروض على المدينة الصامدة في وجه العدوان الصهيوني.
وقد كشف بيان صادر عن تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين المعبرة عن قافلة الصمود، عن تعرضها إلى تضييق ممن أسمتها “سلطات شرق ليبيا” عبر منع وصول أي إمداد بالغذاء والماء والدواء للمشاركين في القافلة، الذين يصل عددهم إلى 1500 ناشط ومتضامن من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا يستقلون نحو 20 حافلة و 350 سيارة.
وقالت القافلة إنها تعرضت لعملية حصار ممنهجة منذ مساء الجمعة، وصلت إلى درجة التجويع، كاشفة عن تعرض أربعة من المشاركين فيها من المدونين إلى الاعتقال دون السماح لهم بمرافقة محامٍ أو الاتصال بذويهم، فضلاً عن تهديد بعض المشاركين بالسلاح إثر احتجاجهم على الإيقاف التعسفي.
والمدونون الذين جرى اعتقالهم هم: الجزائريان بلال ورتاني وزيدان، والتونسي علاء بن عمارة، والليبي عبدالرزاق حماد.
مناشدة ومنع وادعاءات
وفي وقت سابق ناشدت القافلة الشعب الليبي بالقدوم إلى مكان التخييم ومساعدة القافلة بمعدات التخييم والاحتياجات اللوجستية، من خيام وماء وحمّامات متنقلة، كما طالبت القافلة السلطات الليبية برفع الطوق المفروض على مخيم القافلة والسماح بدخول المواد الغذائية بما يخفف من وطأة ظروف التخييم.
واستجابة لمناشدة القافلة قالت حملة المساعدات الليبية للشعب الفلسطيني وجمع من أبناء مدينة مصراتة الجمعة الثالث عشر من يونيو أنهم بذلوا مساعي لإيصال التموين والإغاثة إلى القافلة التي بدأت تشتكي نقصاً في الإمدادات الأساسية، وقد تم رفض هذه المحاولات من قبل “قوة الدعم المركزي في سرت” متحججة بوجود تعليمات عليا لمنع دخول أي نوع من المساعدات إلى القافلة.
ورداً على ادعاءات حول دخول بعض المشاركين في القافلة دون جوازات سفر أو بجوازات منتهية الصلاحية، أكدت مصادر بمعبر رأس جدير أنها قامت بواجبها في التفتيش والتدقيق واتباث هوية كل من عبر، بكل مهنية واحترام، مطالبة الجميع بتحري الدقة وتقدير الجهود المشتركة التي تبذل لتأمين سلامة الجميع.
وأكدت القافلة أن التوقف الإجباري الذي حصل عند بوابة سرت لم يكن مخططاً له، مؤكدة في بيان سابق لها أن الهدف هو الاعتصام في معبر رفح وكسر الحصار عن غزة بحلول منتصف الشهر الجاري.
ثالث أيامها وخامس محطاتها
ويأتي وصول القافلة إلى ليبيا ضمن المرحلة الثانية من المسار الذي يمتد من الحدود التونسية الليبية إلى الحدود الليبية المصرية
في العاشر من يونيو وصلت القافلة إلى ليبيا بعد عبورها معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس، ورست في أولى محطاتها في مدينة الزاوية، التي استقبلها أهلها بغابة جوداديم “مرحبا بالأحرار في أرض ليبيا.. مرحباً بأصوات الضمير الحي”.
وفي الحادي عشر من يونيو وصلت إلى طرابلس إذ تم استقبالها بميدان الشهداء، قبل أن تتوجه إلى زليتن التي مكثت بها القافلة في ذات اليوم.
وفي الثاني عشر من يونيو وصلت قافلة الصمود المتجهة إلى كسر الحصار عن غزة إلى بلدية مصراتة وجرى استقبالها من قبل بلدية مصراتة، وأهالي المدينة الذين احتشدوا دعماً للقافلة ومساعدة للمشاركين فيها
وفي ذات اليوم تحركت القافلة من مصراتة نحو شرق البلاد، قبل أن يتم إيقافها في بوابة الأربعين شرقي سرت، بحجة انتظار الحصول على تعليمات بالموافقة من بنغازي من أجل المرور.
ليست قضيتهم وحدهم
أكد وزير الخارجية بحكومة حماد (حكومة موازية في شرق ليبيا) على الموقف الثابت للحكومة تجاه القضية الفلسطينية، وأن فلسطين ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل قضية وطنية تخص كل الليبيين، وأن موقف ليبيا لا يقبل المزايدة أو التشكيك.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وفد الحكومة الموازية مع رئيس وأعضاء تنسيقية قافلة الصمود المغاربية المتوجهة نحو معبر رفح دعماً لصمود الشعب الفلسطيني ومساهمة في كسر الحصار اللاإنساني المفروض على غزة.
وشهد الاجتماع حضور وزراء الصحة، والشؤون الاجتماعية، الدولة لشؤون الاتصال، ووكيل وزارة الداخلية، ورئيس الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانة، والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر، والقنصل العام لدولة فلسطين والوفد المرافق له
لن تدخل!
تناقلت عدد من وسائل الإعلام –بينها صحيفة الشرق الأوسط– أنباء مفادها أن السلطات المصرية أصدرت تعليمات لسلطات الحدود المصرية بمنع دخول القافلة لعدم اتباع المشاركين فيها الضوابط اللازمة.
وكانت سلطات الأمن في مطار القاهرة الدولي قد رحّلت عشرات النشطاء الذين حضروا للبلاد بغرض المشاركة في قافلة الصمود.
وفي الحادي عشر من الجاري أصدرت الخارجية المصرية بياناً بشأن الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة المحاذية لقطاع غزة، أكدت فيه ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات عبر التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج
وقال البيان أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص
دون جدوى
وأجرت “الناس” اتصالا مع السيد “مراد بن جدو” عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين لمعرفة أسباب إيقاف القافلة، ونتائج الاجتماع مع وفد حكومة شرق ليبيا، ومصير المحتجزين من القافلة، وما إذا كانت تحصلت على موافقات مصرية، و ستواصل التخييم على مشارف سرت أم ستعود أدراجها، ووضع القافلة وأعضاءها ومطالبها الحالية، ولكن دون جدوى!
