نوفا-
علمت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء أن إيطاليا وليبيا قد توقعان أربع أو خمس اتفاقيات بمناسبة زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للعاصمة الإيطالية روما، غدا الأربعاء وحتى الخميس 8 يونيو.
وبحسب ما علمته “نوفا”، فإن مذكرة التفاهم ستعنى بالأمن ومكافحة الهجرة غير النظامية ليس فقط عن طريق البحر، ولكن أيضًا براً في الصحراء الكبرى.
موضوع مراقبة الحدود الجنوبية، يعمل عليه الاتحاد الأوروبي أيضًا، من خلال التنسيق الإقليمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل (RACC) وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا (يوبام)، مع “مبادرة الصحراء الواحدة”، المشروع الإقليمي لتنسيق جهود التعاون عبر الحدود في المنطقة الحساسة من الساحل والذي يشمل بوركينا فاسو وتشاد وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر.
هناك اتفاقية أخرى تتعلق بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو قطاع لا تزال فيه ليبيا – وهي دولة عضو في منظمة أوبك للنفط – متأخرة إلى حد ما ويمكن أن تشهد تقدمًا بفضل التعاون بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وإيني، فيما قد تحدث مفاجآت من قطاع البنية التحتية وخاصة من ربط الإنترنت.
ولا يزال برنامج زيارة الدبيبة قيد الإعداد، لكن الوفد الليبي – الذي سيضم العديد من وزراء الحكومة الليبية المتمركزة في طرابلس – سوف يتولى تقييم ملفات مختلفة أخرى ذات اهتمام مشترك، وفي مقدمتها بناء “الطريق السريع للسلام” الذي يجب أن يوحد شرق ليبيا وغربها، وهو مشروع للبنية التحتية تم الاتفاق عليه بالفعل في معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون الشهيرة التي وقعتها إيطاليا وليبيا في بنغازي في 30 أغسطس 2008، إلى جانب ملف احتمال إعادة فتح خطوط جوية بين إيطاليا وليبيا والذي يرتبط بدوره بإعادة إعمار المطار الدولي جنوب طرابلس من قبل كونسورتيوم “إينيس” الإيطالي.
وقالت فرانشيسكا برينا ريكوتي رئيس رابطة الإيطاليين العائدين من ليبيا “إيجاد حل لإعادة فتح الرحلات الجوية المباشرة بين إيطاليا وليبيا، والتي، بالإضافة إلى المزايا العملية، تفترض أيضًا قيمة استراتيجية ورمزية للقرب الثقافي والصداقة التاريخية بين البلدين”.
وفيما يتعلق بقضية الهجرة، فقد نصت مسودة مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية الإيطالية والليبية، تلقتها “نوفا” من مصادر ليبية، في مادتها الأولى على “تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة “الإتجار بالبشر”، فضلا عن “استمرار تدريب” ضباط خفر السواحل الليبيين وفق “آلية يتم الاتفاق عليها لاحقا”.
كما يتضمن مشروع المذكرة، الذي لا يزال قيد التفاوض والمراجعة، “استمرار تسليم السفن والمعدات البحرية إلى ليبيا”، فضلا عن “إجراء تدريبات مشتركة في البحر وتقديم الدعم الفني واللوجستي لقيادة خفر السواحل الليبي” بما في ذلك “طائرات بدون طيار ومعدات اتصال لاسلكي وكاميرات وأجهزة تتبع”.
كما تنص مسودة الاتفاقية على “مراجعة الإجراءات الأمنية الخاصة لحماية الحدود الجنوبية لليبيا ومراقبة الطرق الصحراوية التي يسلكها المهاجرون غير الشرعيين إلى المدن الساحلية”.
في مادته الثانية، يُلزم مشروع مذكرة التفاهم بشأن الأمن بين إيطاليا وليبيا التي ينبغي توقيعها في روما “الطرفين بإطلاق مبادرات تعاونية، وفقًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين البلدين، (..) للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وكذلك توفير الوسائل اللازمة لعمليات الإنقاذ في البحر، وإعادة الرفات إلى الوطن ودعم المؤسسات العاملة في هذا المجال”.
وفي المادة الثالثة من المسودة، تعهد الجانب الإيطالي “بمواصلة تقديم الدعم الفني والتكنولوجي لقوات الأمن الليبية المسؤولة عن مكافحة الهجرة غير الشرعية”.
من جانبهم، يتعهد الليبيون في المادة الرابعة من الاتفاقية “باستخدام المعدات والمواد التي يوفرها الإيطاليون حصريًا من قبل الهيئات لمكافحة الهجرة غير النظامية حسب الاتفاق”، فيما نصت المادة الخامسة على أن يلتزم الجانبان بتنفيذ “برنامج تدريبي لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها”، أما المادة السادسة فتتطلب مجموعة عمل مشتركة لمتابعة جميع القضايا المتفق عليها، وعقد اجتماعات على أساس التناوب كل ستة أشهر.
ويتعهد الطرفان، في المادة السابعة، بحل أي خلافات مستقبلية عبر القنوات الرسمية، فيما تنص المادة الثامنة من المشروع على أن “هذا البروتوكول قابل للتطبيق وفقًا للقوانين الإيطالية والليبية والدولية”.
وأخيرًا، تنص المادة التاسعة على أن البروتوكول “يدخل حيز التنفيذ في تاريخ التوقيع عليه، وتكون مدته ثلاث سنوات، ويمكن تمديده تلقائيًا لنفس الفترة (3 سنوات) في حالة عدم وجود اعتراض من أحد الأطراف”.
وبالنظر إلى الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، يحتل الطريق الليبي المرتبة الثانية بعد تونس، حيث وصل 22662 مهاجرًا غير نظاميًا إلى إيطاليا في 1 يونيو، أي ضعف 10986 مهاجراً وصلوا في نفس الفترة من عام 2022.
جاء أكثر من نصف الوافدين الجدد من ليبيا من منطقة برقة، المنطقة الشرقية من ليبيا التي يسيطر عليها حفتر، المدعوم بمرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية.
من القوارب التي أبحرت من الساحل الليبي لطرابلس، وصل 8.923 مهاجرًا منذ بداية العام، بينما وصل 13506 مهاجرًا من برقة.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى زيادة أنشطة مكافحة الهجرة غير النظامية، في كل من طرابلس وبرقة، حيث شنت حكومة الوحدة الوطنية عملية عسكرية وأمنية كبيرة ضد المتاجرين بالبشر ومهربي الوقود في منطقة الزاوية وهي مدينة ساحلية كبرى غربي العاصمة، تتضمن استخدام طائرات مسيرة هجومية لتفجير مخابئ المهربين، اما في الشرق، فقد اعتقلت الوحدات التابعة للجيش الوطني الليبي أكثر من ألف من المهاجرين غير الشرعيين المشتبه بهم في طبرق ومساعد في 31 مايو وحده. وفي نفس هذه الأماكن، تم العثور أيضًا على ورش لتصنيع القوارب الخشبية للمغادرة غير النظامية عن طريق البحر إلى إيطاليا. علاوة على ذلك، هناك حقيقة غير مسبوقة، وهي أن قاربًا يحمل ما لا يقل عن 500 مهاجر تم اعتراضه مؤخرًا في بنغازي، معقل حفتر.
