نوفا-
– نشرت العملية البحرية الأوروبية المعروفة اختصارًا بـ”إيريني”، المكلفة بتنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا، نتائج العملية في شهر أبريل الماضي، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وأورد التقرير الشهري للعملية “إيريني”، أنها قامت، في أبريل الماضي، بالتحقيق في 403 سفينة تجارية (من أصل 9361) لاسلكيًا ونفذت 23 زيارة على متن السفن بموافقة القادة (من أصل 470)، ورصدت سبع رحلات مشبوهة (من أصل 1،153) واستمرت في مراقبة 25 مطارًا ومدارجًا و 16 ميناءًا ومحطة نفطية.
ومنذ إطلاقها قبل ثلاث سنوات في 31 مارس 2020، رفضت تركيا الموافقة على صعود السفن المشبوهة وتفتيشها في عشر مناسبات، كان آخرها في 29 مارس 2023.
وفي ثلاث مناسبات، صادرت إيريني شحنة اعتبرت أنها تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وحولت السفن إلى ميناء في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وحققت عملية إيريني أيضًا في 9361 سفينة تجارية من خلال طلب المعلومات عبر الراديو (الترحيب) وزارت 470 سفينة بموافقة قادتها (ما يسمى بالمقاربات الودية). بالإضافة إلى ذلك، حققت العملية في 1153 رحلة جوية مشبوهة و 25 مطارا و 16 ميناء، وقدمت 41 تقريرا خاصا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، أشار معظمها إلى انتهاكات أو انتهاكات محتملة للحظر المفروض على أنشطة تهريب الأسلحة والنفط في غرب وشرق البلاد.
وأخيرًا، من خلال خلية معلومات الجريمة “المدمجة”، أحالت العملية إلى وكالات إنفاذ القانون المختصة 78 توصية لتفتيش السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تم تنفيذ 62 منها.
بعد مؤتمر برلين الأول، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، في 31 مارس 2020، إطلاق عملية عسكرية جديدة تسمى “إيريني”، بحرية بشكل أساسي وتركز على تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وتعتبر إيريني جزءًا من النهج الأوروبي المتكامل تجاه ليبيا والذي يتضمن جهودًا سياسية وعسكرية واقتصادية وإنسانية لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد.
وتتمثل مهام العملية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، ودعم تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة (المهمة الرئيسية)؛ وجمع المعلومات حول تهريب النفط، ولا سيما ما يترتب على ذلك من عواقب على الاقتصاد الليبي واستخدامه المحتمل في تمويل سوق السلاح؛ والمساهمة في تعطيل نموذج الأعمال الخاص بتهريب المهاجرين من خلال جمع المعلومات جواً ومشاركتها مع فرونتكس والسلطات الوطنية ذات الصلة؛ دعم تطوير قدرات البحث والإنقاذ لخفر السواحل والبحرية الليبية من خلال التدريب. على وجه الخصوص، لم يتم تنفيذ النشاط الأخير بعد.
