العربي الجديد-
غابت إيرادات النفط عن آخر بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي، الذي يحدد النفقات والإيرادات خلال الربع الأول من العام الحالي.
وقال مصدر مسؤول في المصرف الليبي الخارجي، لـ “العربي الجديد”، إن الإيرادات النفطية في حساب المؤسسة الوطنية للنفط بلغت 9.7 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط دولياً.
وشرح أستاذ الاقتصاد الليبي أحمد المبروك، لـ”العربي الجديد”، أن هناك صراعاً بين حكومة فتحي باشاغا الجديدة التي عيّنها مجلس النواب في طبرق، وحكومة عبد الحميد الدبيبة الذي رفض تسليم مهامه متشبثا بالتسليم لـ”حكومة شرعية”، بشأن الإيرادات النفطية، مع مطالبة مجلس النواب بتجميد هذه الإيرادات إلى حين استلام حكومة باشاغا مهامها رسمياً في طرابلس.
وأوضح المبروك أنه خلال الربع الثاني من العام قد لا تجد حكومة الدبيبة أي بيانات عن الإيرادات النفطية لصرفها، مع صعوبة استلام حكومة باشاغا مهامها، لافتاً إلى أن الأوضاع الاقتصادية سوف تزداد سوءا، و”هذا يدفع ثمنه المواطن وسط الغلاء والتضخم، وعدم توفير أبسط مقومات الحياة في ظل الأوضاع المعيشية المتردية”.
وأظهرت بيانات المركزي أن الإيراد الفعلي وصل إلى 3.4 مليارات دينار، مقابل إنفاق 14.7 مليار دينار (الدولار يوازي 4.48 دنانير)، وبعجز مالي يناهز 11.3 مليار دينار.
وذكرت بيانات المصرف المركزي أن استخدامات النقد الأجنبي خلال الربع الأول من العام بلغت 5 مليارات دولار، منها 2.7 مليار دولار لتغطية الاعتمادات المستندية، و1.8 مليار دولار يشتمل على الأغراض الشخصية والعلاج، ومبلغ 526 مليون دولار تحويلات القطاع العام.
ويسيطر قطاع النفط، منذ ستينيات القرن الماضي، على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حتى أصبح المصدر الرئيسي للدخل القومي في البلاد، إذ يوفر نحو 95 % من الإيرادات المالية، حسب البيانات الحكومية. وكانت عائداته تتراوح سنويا بين 40 مليار دولار و45 مليارا قبل عام 2013، وفقا لتقارير سابقة للبنك الدولي.
