الناس-
عاد إلى منزله الشاب “المعتصم عريبي” بعد أربعة أيام من اختطافه في قضية أثارت الرأي العام في مدينة مصراتة.
وظهر عريبي في مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عودته، وتواترت الرواية بأن الخاطفين أطلقوا سراحه في منطقة “عبدالرؤوف”- التي تبعد حوالي (35) كم جنوب مصراتة، بالقرب من مكب للقمامة هناك.
وكان “فريق حياد الشبابي”- منظمة مجتمع مدني، قد طالب بإطلاق سراح الناشط المدني المعتصم بالله عريبي”، داعيا “كافة الحقوقيين من أبناء الوطن للتظافر في هذه المرحلة المفصلية لردع كل مغتصب للكرامة الإنسانية”.. متهما بالغدر والتقاعس عن نصرة الحق “ذوي مصراتة والأعيان”؟.. وفق البيان الذي تلقت صحيفة الناس نسخة منه.
كما طالب البيان “بضرورة “فتح تحقيق شامل على وجه السرعة من قبل الجهات القضائية والحقوقية المعنية، وضمان ملاحقة الجناة وإنهاء تفشي هذه الانتهاكات الجسيمة اللا إنسانية”.
يشار إلى أن “عريبي” اختطف عصرا من وسط مدينة مصراتة رفقة شاب آخر كان يرافقه، ولم تتبن أي جهة العملية، غير أن رفيقه أطلق سراحه لاحقا في منطقة السكت جنوب مصراتة، وقال إن الخاطفين استخدموا سيارات مدينة معتمة الزجاج في عملية الخطف، حيث ربطوا أعينهم واقتادوهم إلى استراحة جنوب مصراتة.
وقال رفيقه إنهم وضعوا في حجرتين مختلفتين، واستجوبوه في الوقت الذي كان يسمع فيه رفيقه يتعرض للضرب.
وتحركت صفحات التواصل الاجتماعي للتضامن مع المختطف، بالتزامن مع تحرك على الأرض لبعض الجهات الأمنية، ومواطنين تبنوا القضية، وأصدر المجلس البلدي بيانا دعا فيه الجهات الأمنية إلى إعلان النفير العام لفك خيوط القضية..
ودعت جهات أهلية إلى مظاهرة لحث الدولة على إطلاق سراحه.
وعقب ذلك تحركت جهات أمنية وعسكرية باتجاه الاستراحة التي دلهم عليها رفيقه، وداهموها فوجدوها خالية، وتمكنوا من العثور عليه لاحقا، بعد أن استوقف سيارة عقب إطلاق سراحه أوصلته إلى مأمنه.
وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها إزاء عملية الخطف.
وقالت البعثة على صفحتها الرسمية الثلاثاء (09 يوليو 2024م) إن الناشط السياسي “المعتصم العريبي”، البالغ من العمر 29 عاماً، تعرض في 8 يوليو للاختطاف على أيدي مسلحين مجهولين يرتدون ملابس مدنية بمعية صديقه “محمد اشتيوي”، ورغم إطلاق سراح “اشتيوي” بعد تعرضه للضرب، فإن مكان وجود “العريبي” لا يزال مجهولاً.
وأشار بيان البعثة إلى أنها وثقت حالات احتجاز لما لا يقل عن 60 فرداً بسبب انتمائهم السياسي الفعلي أو المُتصور، ويرجح أن يكون العدد الفعلي للأفراد المحتجزين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم السياسية أعلى بكثير.
ذات صلة:
