عربي 21-
أثارت موجة الإفراجات المتسارعة والمتكررة لأتباع نظام القذافي في ليبيا مزيدا من التساؤلات حول دلالة الخطوة وتداعياتها على المشهد الليبي.
وأصدر القضاء الليبي عدة أحكام إفراج بخصوص قيادات في نظام القذافي وتم تنفيذ هذه القرارات فعليا وخروج هؤلاء وعودتهم إلى مدنهم وبعضهم سافر إلى الخارج.
ومن أبرز المفرج عنهم: الساعدي نجل العقيد الراحل معمر القذافي، وكذلك أحمد رمضان سكرتير القذافي، والقيادي العسكري في جيش القذافي اللواء ناجي حرير، وفي حين استقبلت تركيا الساعدي القذافي للإقامة على أراضيها، عاد الآخرون إلى مدنهم.
ولاقت الخطوة ردود فعل شعبية غاضبة من قبل مؤيدي الثورة الليبية، معتبرين الخطوة إضاعة لحقوق الشهداء والجرحى ومحاولة للانقلاب على الثورة بالإفراج عن مجرمين متورطين في دعم نظام القذافي، وهو ما نفته الحكومة الليبية معتبرة الخطوة تنفيذا لأحكام القضاء وتحقيقا للمصالحة الوطنية.
والسؤال: ما تداعيات ودلالات هذه الموجة من الإفراجات عن قيادات في نظام القذافي؟ وما علاقتها بسيف؟
“صفقة وثورة مضادة”
من جهته، أكد أول وزير تخطيط بعد الثورة الليبية، عيسى التويجر أن “الإفراج عن أنصار النظام السابق كان منذ البداية ولأسباب متعددة، منها المال ومنها العلاقات ومنها تبادل الأسرى، وهذه الخطوات أضرت كثيرا بثورة فبراير، حيث ينضم هؤلاء حال خروجهم إلى الثورة المضادة ويبدأون في الانتقام من مناوئيهم”.
وأوضح في تصريح لـ”عربي21″ أنه “بخصوص الإفراج عن الساعدي القذافي وبعض الشخصيات الهامة التابعة للنظام السابق، فقد جاء حسب خارطة الطريق المتفق حولها والتي نال فيه أنصار القذافي معظم وزارات حكومة الوحدة الوطنية ومنها وزارة العدل، وما حدث أقرب لصفقة سياسية منها إلى مصالحة وطنية”، كما رأى.
وتابع: “المصالحة تتطلب الاعتراف والاعتذار وجبر الضرر وهو ما لم يحدث خاصة في قضية الساعدي، لذا رأى أنصار الثورة الليبية في هذه الإجراءات تهديدا كبيرا كون هؤلاء إذا سيطروا على الحكم لن يكونوا متسامحين مثل الثوار حتى في أبسط الاتهامات وسينتقمون وتاريخهم يؤكد ذلك”، حسب تقديره.
“خطوة إيجابية ومحفزة”
في حين أكد الأكاديمي الليبي بجامعة سرت والمؤيد لنظام القذافي، عمار ميلاد نصر أن “كل من تم الإفراج عنهم مؤخرا تحصلوا على حكم براءة منذ سنوات، لكن لم تكن الوسائل الأمنية بخصوصهم متوفرة حتى يتم تنفيذ هذه الأحكام، وأن الحكومات السابقة كانت ضعيفة، لذا فالإفراجات الأخيرة تمت بإصرار من قبل وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية”.
وأشار في تصريحات لـ”عربي21″ إلى أن “تداعيات هذه الخطوة ستكون إيجابية ومحفزة لتسوية الكثير من الأمور، ونتمنى أن تعقبها إفراجات أخرى لقيادات لا تزال محبوسة وبعضهم يمر بظروف صحية سيئة، وبخصوص المصالحة الوطنية فالأمر يختلف كون ما حدث هو تنفيذ أحكام قضائية أما المصالحة فهي تخص الجميع وليس أتباع النظام السابق فقط، ونتمنى مصالحة وطنية تلم شمل كل الليبيين”، وفق رأيه.
وبخصوص سيف القذافي، قال نصر، وهو مؤيد لهذه الإفراجات وداعم للنظام السابق: “سيف يشمله قانون العفو العام، ورغم أن هناك بعض الأحكام صدرت ضد الأخير إلا أن المحكمة العليا قبلت الطعون وألغت أحكام المحكمة الجنائية في طرابلس ولا توجد أي قضية ضد سيف القذافي الآن بخصوص القضاء المحلي، أما المحكمة الدولية فليبيا ليست عضوا فيها لذا ليس من حقها المطالبة بسيف أو محاكمته”، كما صرح.
“تأثير على الانتخابات“
عضو هيئة صياغة الدستور الليبي، نادية عمران أكدت من جهتها أن “دلالة هذه الخطوة السياسية واضحة وتصب في إطار محاولات الحكومة الحالية للحصول على دعم شعبي لها حتى وإن كانت هذه الإفراجات لا تخالف صحيح القانون سواء أحكام براءة أو إفراجات صحية”.
وأضافت: “قد تخدم هذه الخطوة ملف المصالحة الوطنية بعض الشيء لكنها لن تكون أساسا متينا لها كون المصالحة لابد وأن تدور في إطار تطبيق معايير العدالة الانتقالية التي يحتاج تطبيقها لأساس دستوري ينظمها وتبني أسسها عليه، وعدم وجود الأساس الدستوري سيلغي كل هذه التداعيات كما سيؤجل الانتخابات القادمة أو يلغيها”، كما توقعت وصرحت لـ”عربي21”.
