الأناضول-
أطلقت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بالشراكة مع منظمات دولية وأممية بينها الاتحاد الأوروبي واليونيسف برنامجا مشتركا جديدا لتعزيز نظام عدالة ملائم للأحداث (القصّر) في ليبيا.
جاء ذلك وفق بيان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا نشر مساء الإثنين (09 مايو 2022م) عبر الموقع الرسمي على الإنترنت.
وقال البيان إنه “بالشراكة مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية الليبية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تم اليوم إطلاق البرنامج المشترك لتطوير عدالة الأحداث في ليبيا”.
والأحداث هو لفظ يطلق في ليبيا على مرتكبي الجرائم من هم دون سن البلوغ من الجنسين.
وحسب البيان فقد “كان نظام عدالة الأحداث في ليبيا في الماضي يشهد تقدماً واضحاً حيث يبقى الأطفال بعيدًا عن السجن ويوضعون في مؤسسات رعاية خارج نظام السجون إلا أن الصراع في ليبيا وعدم الاستقرار أثر على هذا النظام بشكل كبير”.
ويهدف المشروع الجديد المسمى “تطوير عدالة الأحداث في ليبيا” إلى إتاحة سبل وصول ملائمة إلى جميع الأطفال في ليبيا أمام القانون بما في ذلك المحرومون من حريتهم وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والقواعد النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين) والأدوات القانونية الدولية ذات الصلة.
وخلال مراسم إعلان المشروع الاثنين في طرابلس نقل البيان عن محمود الشريف رئيس اللجنة العليا للطفولة في ليبيا قوله “تخيل كيف يمكن التعامل مع طفل كان قد ترك دراسته الأساسية منذ 11 سنة وساءت تربيته. هذا سوف يتعرض للخطر ويعرضه لغيره لهذا وجب وجود مؤسسات أو مشاريع تضمن وتحمي مثل هذه الفئة”.
وأضاف: “حانت فرصة البداية اليوم. الكل متحمس للانطلاق وهدفنا الأساسي هو إنقاذ الطفولة من العديد من المشاكل وتقديم المصلحة الفضلى لهم”.
أما ساندرا جوفين رئيسة قسم العمليات في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا فنقل البيان عنها قولها إنه “ينبغي لجميع السلطات العامة أن تتصرف دائما في إطار القيود المنصوص عليها في القانون وفقا لقيم الديمقراطية والحقوق الأساسية وتحت سيطرة محاكم مستقلة ونزيهة”.
وأكدت أنه “من خلال المشروع المشترك الموقع اليوم يتشرف الاتحاد الأوروبي أن تتاح له إمكانية دعم جهود السلطات الليبية بالشراكة مع الأمم المتحدة لتحسين احترام سيادة القانون وتطبيق المعايير الدولية لعدالة الأحداث”.
وصرح نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كريستوفر لايكر وفق ذات البيان قائلا إن “الأهداف الرئيسية لتطوير نظام عدالة الأحداث في ليبيا تتمثل في الحفاظ على السلامة العامة ودعم الأطفال في ليبيا بتنمية المهارات والتأهيل وإعادة التأهيل وتلبية الاحتياجات العلاجية وإعادة الإدماج الناجح في المجتمع”.
وأكد أن “إطلاق البرنامج يعد تتويجًا لجهود مكثفة من قبل الحكومة الليبية وأصحاب المصلحة بما في ذلك الوكالات الشقيقة للأمم المتحدة لبناء نظام قوي لقضاء الأحداث في البلاد يتماشى مع المعايير الدولية”.
وعرف البيان بالمشروع قائلا إنه “ممول من قبل الاتحاد الأوروبي لدعم الأطفال أمام القانون وأولئك رهن الاحتجاز في طرابلس الكبرى وفي مواقع أخرى مختارة للوصول لنظام عدالة ملائم للأطفال”.
وستركز بعض أهداف المشروع بحسب البيان على “دعم وضع السياسات ذات الصلة والتنسيق على الصعيد الوطني وتحسين إمكانية حصول الأسر والأطفال على الخدمات المصممة خصيصا للتعجيل بإعادة تأهيل الأطفال وإعادة إدماجهم وتعزيز برامج التخطيط والمساعدة قبل الإفراج عنهم”.
