وال-
أمرت سلطة التحقيق بنيابة الخمس بحصر المباني والمنشآت المشيَّدة بالمخالفة لأُسس التخطيط وإزالة كل مظاهر الاعتداء على أرض الدولة.
وحسب مكتب النائب العام فقد تولَّى مأموري الضبط القضائي بجهازي الحرس البلدي والشرطة الزراعية، في نطاق محكمة استئناف الخمس، مسؤولية الاستدلال حول واقعات انتفاع تجار مواد البناء والمخلَّفات المعدنيّة بعقارات مملوكة للدولة دون ترخيص يجيز لهم ذلك.
وأوضح أن مأموري الضبط القضائي رصدوا واحداً وسبعين حالة تعدٍّ طالت عقارات الدولة؛ وعاينوا مظاهر خَرْق قواعد التخطيط العمراني؛ وقاموا بإزالة كل آثار التعدي على أملاك الدولة.
