الناس-
أمرت النيابة العامة بحبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط احتياطيا بتهمة تعريض مصالح الشركة والمصلحة العامة للخطر، وبتجاوزات في عقود تجاوز مجموعها 770 مليون دينار ليبي، و465 مليون دولار أمريكي.
وذكر مكتب النائب العام على صفحته الرسمية الثلاثاء (11 فبراير 2025م) أن المعني يواجه عددا من التهم، الأولى إبرامه لعقد تجاوزت قيمته سبعمائة وتسعة وستين مليون دينار لغرض إنشاء حواجز مخففة لحركة أمواج البحر قبالة ميناء السدرة، في حين كان هناك عرض لإنشائه بأقل من ثلاثمائة وأربعين مليون دينار.
التهمة الثانية تمثلت في سرفه لمبلغ مائة وأربعين مليون دولار أمريكي لشركة (أداة تنفيذ) تأسست في 2022، لتطوير حقل الظهرة النفطي، “رغم افتقارها إلى الخبرة التي تتطلبها الأعمال المسندة إليها”- وفق النائب العام.
وأضافت النيابة تهمة صرف مائة مليون دولار أمريكي لشركة لحفل آبار نفط في مدد تمتد إلى ثلاث سنوات، مما ترتب عنه “غل يد الشركة عن إدارة هذا المبلغ، وتمكين إدارة التنفيذ من الإفادة منه دون قيامها بأية أعمال”.
ومن التهم الأخرى التي يواجهها رئيس لجنة إدارة الشركة –حسب المصدر- هي “تعاقد الشركة على إيجار مبان سكنية لفائدة موظفين مكلفين بالرقابة على أعمالها بمبلغ خمسين ألف دينار شهري، وتعديل ثمن عقود خدمات وأعمال حفر بقيم جاوزت مليوني دولار أمريكي، وصرف مائتين وأربعة عشر مليون دولار أمريكي لفائدة أدوات وطنية تمارس أعمالها في ليبيا”.
وبناء على كل ذلك اتخذت النيابة إجراءات وقف العقود المشار إليها، ومراجعتها بمعرفة ديوان المحاسبة واختصاصيين في صناعة النفط والغاز.
