وال-
أعلنت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء عدم اختصاصها بالبث في الخلاف حول ورقة الاقتراع لانتخاب مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة .
وقالت الإدارة الاثنين (19 أغسطس 2024م) ردا على خطاب موجه لها من قبل خالد المشري عضو المجلس وأحد المنافسين على رئاسة المجلس إن من اختصاصها إبداء الرأي القانون فيما يعرض عليها من الجهات الإدارية العامة، وأن الفصل في مدى شرعية الورقة المختلف عليها ليس من اختصاصها.
وتابعت إدارة القانون في ردها على المشري أن الأمر يستلزم عرضه على القضاء المختص للفصل فيه وفق ما تقضي به لوائحكم الداخلية.
ذات صلة:
مجلس الدولة الليبي بلا رئيس.. ما تداعيات الخلاف على العملية السياسية؟
