الناس-
تناولت إحاطة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أمام مجلس الأمن النقاط العالقة في الأزمة الليبية واصفة الاستقرار الأمني الحالي بأنه “هش” طالما الأطراف الفاعلة والأمنية تغلّب مكاسبها الشخصية والسياسية على المصلحة الوطنية.
وكانت “روزماري ديكارلو” استعرضت أمام مجلس الأمن الأربعاء (19 فبراير 2025) آخر تطورات الوضع في ليبيا، موضحة أن “الحلم بليبيا مدنية وديمقراطية تنعم بالرخاء ما يزال حلماً بعيد المنال”.
وركزت الإحاطة على الانقسامات في إدارة الاقتصاد، والاعتقالات والإخفاء القسري، والانتهاكات ضد المهاجرين، كما عرجت على الانقسام في مجلس الدولة، والضغوط التي يواجهها ديوان المحاسبة، وتطرقت إلى موضوعي المصالحة الوطنية والانتخابات البلدية. ولم تغفل أن المصالح الخارجية المتنافسة كانت “عوامل مستمرة في تقويض وحدة ليبيا واستقرارها”.
بدأت “ديكارلو” أولا باستعراض جهود بعثتها لإحياء عملية سياسية، بتشكيل لجنة استشارية تسهم مقترحاتها في إزالة العقبات التي تحول دون إجراء انتخابات وطنية، “وتتألف اللجنة من 20 شخصية ليبية، بينهم خبراء قانونيون ودستوريون، 35 بالمائة منهم من النساء. وفي 9 و10 فبراير، عقدت البعثة الاجتماع الافتتاحي للجنة الاستشارية في طرابلس” مشيرة إلى أن اللجنة تعكف حاليا في اجتماع يستمر لثلاثة أيام لدراسة القضايا الخلافية والنظر في خيارات التغلب عليها.
تعكف البعثة أيضا -وفق المتحدثة- تيسير مشاورات بين خبراء اقتصاديين مستقلين لتحقيق حوكمة اقتصادية سليمة، وقد عقدت لهذا الغرض اجتماعا في تونس يومي 10، 11 فبراير الجاري، لكنها لم تتمكن من التوصل إلى اعتماد “ميزانية موحدة”.
كما أعربت عن قلقها إزاء التهديدات التي يواجهها ديوان المحاسبة، ومحاولات تسييسه.
المجلس الأعلى للدولة هو الآخر كان مثار قلق البعثة، فانقسامه يعيق إحراز أي تقدم في المصالحة الوطنية. كما أن التعديلات التي وضعها البرلمان على قانون المصالحة تثير المخاوف.
وعن قضية المصالحة تطرق تقرير البعثة إلى الميثاق الذي اتفق عليه في الزنتان، واعتمد في أديس أبابا يوم 14 فبراير، لكنه لم يلق التأييد المطلوب.
تطرقت ديكارلو أيضا للانتخابات البلدية فبعد اعتماد الانتخابات في 56 بلدية في نوفمبر 2024، تأمل البعثة في خطوة أخرى بانتخاب 63 بلدية أخرى، ترشح لها الآلاف، وسيفتح باب التسجيل للناخبين لاحقا.
الملف الشائك وهو الملف الأمني كان محوريا في الإحاطة الأممية إذ ترى البعثة أن “أنشطة الأطراف الفاعلة المسلحة غير الحكومية وشبه الحكومية (لازالت) تشكل تهديداً للاستقرار الهش في ليبيا”. مشيرة إلى الهجوم الذي تعرض له وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مع الدعوة إلى تحقيق كامل وشفاف.
وترى البعثة أن هجوم حفتر على قاعدة أوباري يقوض جزئيا اتفاق إطلاق النار الموقع عليه في 2020م.
لكنها لازالت تيسر إنشاء فريق فني مشترك من الشرطة والجيش لأمن الحدود.
وغير بعيد عن الملف الأمني يقبع ملف حقوق الإنسان، حيث الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري مصدر قلق للبعثة، وتناشد ديكارلو السلطات باحترام حقوق المحتجزين، بعد تسجيل رصد وفيات لـ “15 حالة منذ شهر مارس 2024”
أما المهاجرون وطالبو اللجوء فذكرت البعثة إنهم يواجهون “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية. إن الاكتشاف المروع والمأساوي للمقابر الجماعية في أعقاب مداهمات لمواقع الاتجار بالبشر يسلط الضوء على الخطر الشديد الذي يواجهه المهاجرون في ليبيا. ففي 7 فبراير، تم اكتشاف مقبرة جماعية في إحدى المزارع في جخرة شمال شرق ليبيا، وبعد يوم واحد تم اكتشاف مقبرة جماعية أخرى في الكفرة جنوب شرق البلاد. وحتى اليوم، تم انتشال 93 جثة في منطقة جخرة والكفرة. إن إجراء تحقيق كامل ومستقل أمر بالغ الأهمية لتقديم الجناة إلى العدالة. وهذا تذكير آخر بالحاجة الملحة إلى حماية المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر”.
وفي السياق نفسه طالبت البعثة بتعزيز الاستجابات الإنسانية للاجئين السودانيين، الذين بلغ عددهم “446 ألف فرد ويتطلب 106 ملايين دولار”.
وأشارت ديكارلو في نهاية الإحاطة إلى أن المبعوثة الأممية الجديدة (هانا تيتيه) ستباشر مهامها من العاصمة طرابلس اعتبارا من الخميس (20 فبراير 2025م). معربة عن تقديرها لنائبتها (القائمة بأعمال البعثة) على جهودها.
