الناس-
أوصى المشاركون في اجتماع المؤسسات الاقتصادية الليبية بتوحيد سعر الصرف بغية ضمان استقرار أكبر للعملة الليبية ومكافحة الفساد.
ورحب المشاركون في الملتقى الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يومي الاثنين والثلاثاء (14، 15 ديسمبر 2020م) بخطة مصرف ليبيا المركزي لمعالجة الأزمة المصرفية بطريقة تعيد بناء الثقة في القطاع المصرفي وتضمن سهولة الحصول على السيولة في عموم البلاد.
وهدف الاجتماع لوضع إصلاحات اقتصادية حاسمة واستعادة ثقة الجمهور في إدارة الاقتصاد الليبي، وضم ممثلين عن مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة ووزارة التخطيط، بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين ليبيين مستقلين، كما حضره ممثلون عن البنك الدولي.
وقالت البعثة على صفحتها إن المشاركين حددوا خطوات توحيد الميزانية الوطنية، وتوحيد وترشيد رواتب القطاع العام، وتخصيص التمويل الكافي للتنمية والبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، الإدارة الفعالة للدين الوطني المتصاعد، ومعالجة جائحة كوفيد 19.
كما سيعمل المشاركون على استعادة عائدات النفط المجمدة من خلال وضع حلول تعالج التحديات الأساسية التي استلزمت التجميد.
واتفقوا على ضمان استمرار المؤسسة في عملها والدعوة إلى الكف عن أية أعمال تهددها.
وقرر المشاركون أن يكون اللقاء القادم في يناير 2021 لاستعراض التقدم المحرز في هذه القضايا، والنظر في اتخاذ المزيد من الخطوات الفنية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الليبي والاستجابة لاحتياجات جميع الليبيين.
يشار إلى أن الاجتماع تم بدعم من الحكومة السويسرية، وشارك به رؤساء مجموعة العمل الاقتصادية وهم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومصر.
