“أمن طرابلس خط أحمر”.. مجموعات مسلحة تحذر من “الفوضى” في ليبيا

الحرة-

أكد عدد من قادة المجموعات المسلحة في طرابلس، الثلاثاء، إنهم “سيتصدون لكل من يحاول إحداث الفوضى داخلها”، مضيفين في بيان مشترك إن “أمن طرابلس خط أحمر”.

وفي البيان الذي نقلته وسائل إعلام ليبية قال هؤلاء القادة إنهم “يرفضون الدخول في أي مرحلة انتقالية جديدة تحت أي مسمى” وأنهم “يتمسكون بالانتخابات باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة السياسية”.

ويأتي البيان بعد يوم واحد من تلويح رئيس الوزراء الليبي المعين من البرلمان، فتحي باشاغا، بـ”دخول العاصمة الليبية طرابلس” لممارسة مهامه خلال “الأيام المقبلة”، ما أثار التخوفات حول انزلاق البلاد إلى “مرحلة جديدة من عدم الاستقرار”.

ومنذ سقوط نظام القذافي، يسود ليبيا انقسام كبير مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف برئاسة، عبد الحميد دبيبة، الرافض تسليم السلطة إلا إلى “حكومة منتخبة”.

أما الحكومة الثانية فهي برئاسة فتحي باشاغا، وقد عينها برلمان طبرق (شرق) في فبراير الماضي ومنحها الثقة في مارس، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقراً موقتاً لها بعد منعها من الدخول إلى طرابلس.

وفي تصريحات لـ”فرانس برس”، قال باشاغا إن “كل الطرق إلى طرابلس مفتوحة”، مضيفاً “تلقينا عدة دعوات إيجابية لدخول العاصمة”، مشيرا إلى أن “القوى التي كانت معارضة دخوله طرابلس تغيّرت مواقفها”، مضيفا أن تلك القوى تريده أن يدخل العاصمة و”سوف يدخلها”.

تحركات نفطية

ومن جهة أخرى، تحركت حكومة الوحدة الوطنية الليبية لتحل محل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ومجلس إدارتها، الثلاثاء، في الوقت الذي انجرفت فيه السيطرة على الشركة الحكومية المنتجة للطاقة إلى مواجهة سياسية معقدة بين فصائل متنافسة، بحسب رويترز.

ووفقا لنص القرار الذي أكده مسؤول في حكومة الوحدة الوطنية لرويترز فإن الدبيبة سيعين فرحات بن قدارة، محافظ البنك المركزي قبل ثورة ليبيا عام 2011، محل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المخضرم، مصطفى صنع الله.

وفي مارس، عين البرلمان، الذي يتخذ من الشرق مقرا له، حكومة جديدة برئاسة باشاغا لتولي السلطة في طرابلس، لكن الدبيبة رفض التنحي.

ولم تعلن حكومة الوحدة الوطنية عن القرار، الذي انتشر على نطاق واسع في وسائل الإعلام المحلية والاجتماعية، لكن وزارة النفط رحبت لاحقا بهذه الخطوة في بيان.

وكان الوصول إلى عائدات النفط الحكومية من خلال المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي هدفا رئيسا للفصائل المتنازعة منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 والتي أدت إلى سنوات من الفوضى والعنف في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

وقال وزير النفط الليبي، محمد عون، الذي يتحالف مع صنع الله إن تغييرات مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “خطوة مهمة للحفاظ على الثروة النفطية”.