دويتشه فيله-
قالت المحكمة الجنائية الدولية الاثنين (01 ديسمبر 2025م) إن مشتبها بارتكابه جرائم حرب في ليبيا نُقل من ألمانيا إلى لاهاي ووُضع تحت حراسة المحكمة. ويشتبه بأن خالد محمد علي الهيشري كان عضوا في قوة الردع الخاصة المسلحة خلال “الحرب الأهلية الليبية”.
وبحسب بيان المحكمة، فإنه وبناء على تحقيقات مكتب المدعي العام بالمحكمة، “يدّعي المكتب أن السيد الهيشري، وهو مسؤول كبير في قوات الردع الخاصة، وهي جماعة مسلحة، يتحمل المسؤولية الجنائية عن العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا، في سجن معيتيقة أو بالقرب منه، منذ شهر فبراير 2015 تقريبا وحتى أوائل عام 2020 على الأقل”.
وحسب بيان المحكمة كان السيد الهيشري خلال تلك الفترة واحدا من أعلى المسؤولين رتبة في سجن معيتيقة، الذي احتُجز فيه الآلاف لفترات طويلة.
جرائم تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب
وقد تقدم المكتب بطلب لإصدار أمر بالقبض عليه في الثالث من أبريل 2025. وفي أمر القبض الذي أصدرته الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة في 10 يوليو 2025، وافقت الدائرة على “وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن السيد الهيشري مسؤول جنائيًا عن جرائم تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي”.
ويشير الادعاء إلى أن سجن معيتيقة كان أكبر مركز احتجاز في غرب ليبيا، حيث احتُجز آلاف المعتقلين في زنازين ضيقة تفتقر إلى أدنى معايير النظافة وتعرضوا على نحو ممنهج للاستجواب باستخدام العنف وللتعذيب. وأضاف الادعاء أن رجالا ونساء من نزلاء السجن تعرضوا أيضا للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب.
الاعتماد على دول أخرى لتنفيذ أوامر الاعتقال
وتعتمد المحكمة على دول أخرى لتنفيذ أوامر الاعتقال التي تصدرها، وقد أشادت بالسلطات الألمانية لاعتقالها الهيشري.
يشار إلى أنه السلطات الإيطالية كانت قد اعتقلت في يناير الماضي ليبيا آخر بناء على مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، وهو أسامة المصري نجيم، قبل إطلاق سراحه ونقله إلى طرابلس. وعزت السلطات الإيطالية الإفراج عنه إلى خطأ إجرائي في اعتقاله.
واتُهم نجيم بارتكاب جرائم ضد معتقلين في سجن معيتيقة. وأثار إطلاق سراحه غضبا بين أحزاب المعارضة الإيطالية، وأدى إلى تحقيق قانوني مع رئيسة الوزراء جورجا ميلوني وعدد من مسؤولي الحكومة.
وتُجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في جرائم خطيرة تردد أنها ارتُكبت في ليبيا منذ الحرب الأهلية هناك عام 2011.
