الناس-
هل قررت الدولة الليبية معاقبة كل امرأة عاملة فيها؟! وهل يحمل القرار الوزاري الصادر مؤخرا في طياته إقصاء لها، وإجحافا في حقها دون سبب يذكر؟
صحيفة الناس التقت السيدة “خديجة الأسود” مدير مكتب الأسرة بالشؤون الاجتماعية، لتسألها عن رأيها في استبعاد المرأة العاملة من منحة الزوجة بعد صدورها، علما بأن قرار منحة الزوجة والأبناء صدر في 2015م لكنه لم ينفذ.
“الأسود” ذكرت في حديثها للناس بأن لا يوجد سبب يمنع الزوجة العاملة من هذا الحق، “وقد وضعت بنود تتضمن علاوة الزوجة والأبناء وأرباب الأسر منذ سنة 2013م”.
وعقبت بأن “هذا القرار الوزاري قد أجحف بحق أكثر من 70% من النساء اللاتي أقصين من هذه المنحة، لا لشيء إلا لأنهن عاملات يتقاضين مرتبا نظير جهد يبذل، ونظير وجودهن خارج المنزل لساعات، لمعاونة أسرهن وهذا في رأي الخاص اضطهاد وتعسف بالمرأة العاملة والتي هي أيضًا ربة بيت كونها تمثل نصف المجتمع”.
وواصلت الأسود بأن وضع ربة البيت المادي أفضل أحيانا من المرأة العاملة التي تتقاضى مرتبا لا يكفيها حتى لتوفير أبسط الاحتياجات مع عدم رعايتها الرعاية الكاملة لأبنائها، والاسوأ حرمان من يتقاضين مرتبا تضامنيا وضمانيا بما فيه من مشاكل تأخير، والمرتب الهزيل الذي لا يسمن من جوع .
وقالت إن “هناك ظلم وقع على الغير ليبيات المتزوجات من ليبيين، وأمهات لأبنائنا الشهداء، وذلك لأن القانون الليبي لا يعترف بهن كمواطنات لا يمتلكن الرقم الوطني، كما ويوجد سؤال يدور في الاذهان وهو: لم لم تمنع منحة أرباب الأسر الزوجة العاملة من حقها فيها؟ والإجابة حسب رأيي الخاص: لأنها منحة تمنح من رجل إلى رجل، بينما منحة ربات البيوت منحت من رجل إلى امرأة- تقول الضيفة .
