الناس–
بعد مرور أكثر من (شهر) على إعلان مكتب النائب العام إدانة وزير التربية والتعليم وإنزال عقوبة السجن 3 سنوات و6 شهر، لإخلاله بمبدأ المساواة؛ وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، وقبل أقل من شهر على انطلاق امتحانات شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي لـ 222 ألف طالب وطالبة في كامل البلاد، لا تزال وزارة التربية والتعليم بلا وزير!
قرار ملغى
في منتصف الشهر الجاري أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم 153 بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 2011 لسنة 2024م بشأن إجراء امتحانات شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام 2024/2025 بشكل موحد بكل مراقبة من مراقبات التربية والتعليم بالبلديات.
وزارة التعليم بلا وزير لأكثر من شهر و”الدبيبة” يلغي قرار الوزير الموقوف
المقريف: أيادي لديها مصالح وأغراض وأهداف تقف وراء ما حدث لي
ووفق تعميم صادر عن وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية ستجرى الامتحانات تحت إشراف المركز الوطني للامتحانات في كامل ربوع البلاد
وجاء قرار رئيس الحكومة تأييداً لما نصت عليه المادة 34 من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي “يؤدي تلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي اختبارين في فترتين بالمؤسسة التعليمية التي يدرسون بها خلال العام الدراسي و(امتحانا موحدا) في نهاية العام يشرف عليه المركز الوطني للامتحانات بالتنسيق مع مكاتب الامتحانات بمراقبات التربية والتعليم بالبلديات
3 سنوات و6 شهر
في السادس عشر من الشهر الماضي، كشف مكتب النائب العام عن إقامة النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة؛ وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده
وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام؛ فقد قضت محكمة استئناف طرابلس في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر؛ وغرمته ألف دينار مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
وفي الثالث والعشرين من ذات الشهر، ظهر الوزير في مقطع فيديو من منزله في إجدابيا بين جمع من مراقبي التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية، وأنكر وجود أي تجاوز مالي نهائياً، مؤكداً أن ما حصل لا يعدو كونه خطأ إداريا، مُتهماً أياد –لم يُسمها- لديها مصالح وأغراض وأهداف، بالوقوف وراء ما حدث له، دون النظر في مصلحة الدولة أو الطالب أو العملية التعليمية.
انتهاء العام الدراسي لـ 700 ألف طالب يدرسون في الصفوف الأول والثاني والثالث
2 مليون طالب وطالبة
كشفت إحصائية نشرها المركز الوطني للامتحانات على صفحته الرسمية أن عدد التلاميذ المسجلين في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي هو مليونان وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفاً وثمانمائة وعشرون تلميذا وتلميذة.
وبلغ عدد طلاب الصف الأول من التعليم الأساسي 219509 تلميذ وتلميذة، و224721 في الصف الثاني، 238509 في الصف الثالث، 241696 في الصف الرابع، 244423 في الصف الخامس، 233569 في الصف السادس، و199738 في الصف السابع، و195939 في الصف الثامن، و212291 طالب وطالبة في الصف التاسع
وأظهرت الاحصائية أن عدد طلاب صف الأول من التعليم الثانوي 143911 طالب وطالبة، و121834 في الصف الثاني من التعليم الثانوي (102370 في القسم العلمي، و19464 في القسم الأدبي)، و118729 في شهادة اتمام مرحلة التعليم الثانوي (97300 في القسم العلمي، و21429 في القسم الأدبي)
نهايات وبدايات
انتهى الخميس العام الدراسي 2024/2025م لـ 700 ألف طالب يدرسون في الصفوف الأول والثاني والثالث، فيما بدأت أمس الأول الأحد امتحانات الصفين الرابع والخامس من التعليم الأساسي وفقاً لما كشف عنه مدير المركز الوطني للامتحانات الأستاذ “السيد أحمد مسعود” في مقطع مصور نشرته صفحة وزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك
ووجه “مسعود” الشكر والتقدير لكافة المعلمين وأولياء الأمور بمناسبة نهاية العام الدراسي، مطالباً المعلمين باستكمال المقررات الدراسية لإتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي وتحفيز الطلاب على المذاكرة واستكمال دراستهم، والاستعداد للامتحانات، كما طالب الطلاب بالاجتهاد والاستعداد لها بشكل جيد.
وطمأن طلاب شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي بأن امتحاناتهم التي ستنطلق في الحادي والعشرين من الشهر المقبل قولها إنها لن تختلف عن الامتحانات السابقة، إلكترونية وبنفس طريقة التضليل، وكذلك نوعية الأسئلة التي ستكون موضوعية (20% صح وخطأ و80% الاختيار من متعدد)
وتابع أن عدد الطلبة المسجلين في منظومة المركز الوطني للامتحانات ولأول مرة يتجاوز 2 مليون ونصف المليون طالب، موضحاً أن شهادة إتمام مرحلة الأساسي والثانوي للطلاب الليبيين في الخارج ستجرى في الثاني والعشرين من يونيو.
