الناس-

حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبا مما وصفته بموجة الاحتجازات والتوقيفات التعسفية، التي نفذتها أجهزة القانون وأطراف أمنية في عموم ليبيا.

واتهمت البعثة في بيان لها صدر السبت (22 مارس 2025م) الأطراف المعنية باستغلال سلطة الاحتجاز والتوقيف المناطة بها لاستهداف أفراد على ضوء انتماءاتهم السياسية المزعومة –حسب وصفها- ولتكميم أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض استقلال القضاء، الأمر الذي أثار “ذعر بعثة الأمم المتحدة”.

وقالت البعثة إن “هذه الممارسات غير القانونية تتسبب في خلق مناخ من الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون”.

البعثة: المحتجزون يجبرون على الاعتراف بارتكاب جرائم مزعومة وتنشر اعترافاتهم على الانترنت

وسرد البيان قائمة من “أعمال العنف والاحتجاز التعسفي” الذي طال العاملين في مجال القانون وأعضاء السلطة القضائية، كالتالي:

تعرض القاضي علي الشريف لتوقيف اتسم بالعنف في طرابلس في 10 مارس.

استمرار الاحتجاز التعسفي لكل من المحامي منير العرفي في بنغازي منذ 12 مارس.

استمرار الاحتجاز لاثنين من المدعين العسكريين وهما منصور داعوب ومحمد المبروك الكار منذ 2022 في طرابلس.

خضوع عضو مجلس النواب “علي حسن جاب الله” للاحتجاز التعسفي في طرابلس لما يزيد عن عام، قبل صدور الحكم عليه في أكتوبر 2024 في محاكمة عسكرية مشوبة بالمخالفات وحرمانه من الحق في إجراءات التقاضي السليمة.

تعرض مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة “محمد المنسلي” للاحتجاز التعسفي منذ 07 يناير، دون حصوله على تمثيل قانوني أو الحصول على رعاية طبية في ظل بلاغات مقلقة تفيد بتدهور حالته الصحية.

لازال أحد أبناء مدينة غات وهو “خليفة مغار عبدالرسول” قيد الاحتجاز التعسفي في بنغازي منذ مايو 2024 دون توجيه أي تهم إليه، أو تمكنه من التواصل مع محاميه أو أسرته.

وأشارت البعثة إلى أن المائات غير هؤلاء لازالوا محتجزين بشكل غير قانوني في عموم ليبيا. معربة عن قلقها إزاء ظاهرة الاعترافات المسجلة “حيث يحتجز الأفراد ويجبرون على الاعتراف بارتكاب جرائم مزعومة، ومن ثم تنشر هذه الأفلام التسجيلية عبر الانترنت. وتستخدم هذه (الاعترافات) المسجلة لترهيب الأفراد المستهدفين وإهانتهم. ويفترض بجميع هذه “الأدلة” المسجلة أن تصنف على أنها غير مقبولة وينبغي أيضاً محاسبة الجناة”- يقول البيان.