العربي الجديد-
أعلن عدد من أعضاء مجلس الدولة رفضهم لمخرجات لجنة 6+ 6 المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بإعداد القوانين الانتخابية، مؤكدين على “بطلان الأساس الدستوري لاجتماعات” اللجنة.
وقال 54 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة، في بيان مشترك اليوم الأحد، إنهم تابعوا “بقلق وتوجس واستهجان” اجتماعات لجنة 6+6 في بوزنيقة، مؤكدين أنها اجتماعات “باطلة الأساس الدستوري من حيث المنشأ والذي بالضرورة منعدم النتائج”، مستندين في ذلك لاستمرار رفضهم للتعديل الدستوري الذي أقرته رئاستا مجلسي النواب والدولة “المطعون في دستوريته أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا”.
وسبق أن أعلن الأعضاء الموقعون على البيان عن رفضهم، في بيان آخر في مارس الماضي، إقرار رئاسة مجلس الدولة للتعديل الدستوري المقر من مجلس النواب، والذي انبنى على نصوصه تشكيل لجنة 6+6.
وفيما جدد الأعضاء الـ54 رفضهم للتعديل الدستوري، أكدوا أن أساس تشكيل اللجنة “يفتقد للدستورية والقانونية من حيث المبدأ، يضاف له ما أسند لها من مهام واختصاصات وصلاحيات دستورية خطيرة، ما كان لها أن تمتلكها لولا الممارسات العبثية للرئاستين بالمجلسين.. لكن الاختصاصات التي هي اختصاص أصيل لكافة أعضاء المجلسين – النواب والدولة – لا يجوز سلبها منهم أو التنازل عنها تحت أي مبرر بنص الإعلان الدستوري”.
ودعا البيان كافة الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والشعب الليبي إلى ضرورة التعبير عن رفضهم “ما يروج له مؤخرا من خديعة الوصول لتوافق حول مخرجات لما يسمى بلجنة 6+6، والتي إن صح إقرارها وتبنيها من أجل تمريرها عبر عملية التفاف مخادعة على إرادة وخيار الشعب الليبي، فإنها ممارسات تعيدنا لحكم الفرد التسلطي من خلال السماح بالترشح لمزدوجي الجنسية والعسكر والمحكومين جنائيا لرئاسة دولة ليبيا، في سابقة خطيرة لم تعهدها دساتير دول العالم”.
كما دعا البيان البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى ضرورة “احترام إرادة الشعب الليبي وسلطته القضائية وأحكام محاكمه الصادرة، ونطالبها بعدم التعاطي مع أجسام ومخرجات لجان ونصوص يدعى بدستوريتها، ومنظورة أمام القضاء الدستوري الليبي، حتى يتم الفصل فيها بأحكام قضائية باتة”.
