الناس-
أعرب أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي عن قلقهم بشأن منع روسيا والصين لإصدار تقرير جديد لفريق خبراء الأمم المتحدة في ليبيا يوثق انتهاكات حظر الأسلحة وهو أمر غير مقبول حسب وصفهم.
كما أعربوا في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي حصلت صحيفة الناس على نسخة منها عن الدور الإماراتي في تأجيج الصراع “حيث أرسلت أكثر من 150 رحلة جوية لتعزيز القوات في المناطق الخاضعة لسيطرة حفتر”.
وقد وقع على الرسالة كلا من: كوري إيه بوكر، برنارد ساندرز، وجين شاهين، وهم أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، وورد في مطلع رسالتهم لمايكل بومبيو:
“نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا إزاء تفاقم الأزمة في ليبيا والانتهاكات الصارخة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. وإذا أريد لمحادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في تونس أن تنجح، فيجب احترام حظر الأسلحة”.
وقال الموقعون على الرسالة إن الانتهاكات لحظر الأسلة أدت إلى تأجيج صراع مميت أودى بحياة الآلاف وشرد أكثر من 425 ألفا من السكان، وانهيار الاقتصاد، ودمر قطاع الصحة الليبي وسط انتشار جائحة كوفيد- 19.
وعبروا عن قلقهم “بشكل خاص بشأن دور الإمارات العربية المتحدة ودعمها للمناورة العنيفة التي قام بها أمير الحرب خليفة حفتر للاستيلاء على السلطة من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا” وأضافوا: “بين يناير وأبريل من هذا العام، لقد ورد أن الإمارات أرسلت أكثر من 150 رحلة جوية لتعزيز القوات في المناطق الخاضعة لسيطرة حفتر”.
واستعرضت الرسالة تجنيد الإمارات للمرتزقة، موضحين أنها جندت أكثر من 1000 مرتزق سوداني لقوات حفتر، كما ذكروا حادثة الغارة الجوية التي أدت لمقتل 26 طالبا غير مسلح بمركز تدريب الأكاديمية العسكرية بطرابلس.
ودعت إلى إعادة النظر في البيع المحتمل لطائرات إف 35 إلى دولة الإمارات: “لقد أدى هذا التجاهل الخبيث لحظر الأسلحة إلى قتل المدنيين وتعريضهم للخطر، وتدمير البنية التحتية المدنية الحيوية، وانتهاك القانون الإنساني الدولي، وعرقلة مفاوضات السلام. يجب أن يكون دور الإمارات العربية المتحدة في إدامة الصراع والمعاناة الإنسانية التي لا داعي لها عاملاً حاسماً عند النظر في البيع المحتمل لطائرات F-35 إلى الإمارات العربية المتحدة”. ذلك أن “استمرار عدم الاستقرار في ليبيا يهدد استقرار المنطقة وأمن حلفائنا”- يقول الأعضاء.
وحث الموقعون رئيس الدبلوماسية الأمريكية على الضغط على الإمارات وروسيا والأدن لوقف تسليح حفتر ضمن حزمة من النقاط يأتي على رأسها العمل على إصدار تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة لانتهاكات حظر الأسلحة، وهي كالتالي:
- العمل على وجه السرعة من أجل إطلاق تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة الذي يوثق انتهاكات حظر الأسلحة.
- فرض عقوبات على جميع الجهات التي تقدم أسلحة غير مشروعة إلى ليبيا في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
- تأكيد أنه لم يتم نقل أو استخدام أي طائرات أو عتاد أمريكي المنشأ لنقل الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة في النزاع الليبي.
- الضغط على الإمارات وروسيا والأردن لوقف جميع عمليات نقل المعدات والأفراد العسكريين إلى ليبيا.
- تحديد ما إذا كانت انتهاكات الإمارات لحظر الأسلحة تمنعها من مبيعات الأسلحة في المستقبل وفقًا لقانون مراقبة تصدير الأسلحة.
- تحديد ما إذا كانت العلاقات بين خليفة حفتر ومجموعة فاغنر تؤدي إلى فرض عقوبات إلزامية بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)
- توفير تحديث للإجراءات الملموسة التي تم اتخاذها لإنفاذ حظر الأسلحة ومحاسبة الإماراتيين وغيرهم من المخالفين عن انتهاكاتهم وتواطؤهم في إلحاق الضرر بالمدنيين.
_____________________________________________
المصدر: المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب
