الناس-
هاجمت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية قانونا أصدره مجلس النواب باستحداث محكمة دستورية في بنغازي مشيرة إلى أن القانون غير دستوري، وفيه انتهاك خطير للسلطة القضائية ولحقوق الإنسان بصفة عامة.
البيان الذي نشر الأربعاء (07 ديسمبر 2022م) أشار إلى جوانب اعتراضه على القانون الجديد، أولها مخالفته للمادة 33 من الإعلان الدستوري المؤقت وكل الدساتير والمواثيق الدولية التي تؤكد حق التقاضي مكفول للجميع.
وقالت الجمعية إن نفاذ القانون (قد) يسبب في انقسام البلاد بوضعه لمقر المحكمة الدستورية في مدينة بنغازي، كما أن المرحلة الحالية لا تحتاج إلى إنشاء محكمة دستورية إلا بعد اعتماد دستور دائم للبلاد والدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كفيلة بذاتها وكافية للفصل في الطعون المقدمة أمامها.
واتهم البيان من أصدر القانون بأن هدفه تعطيل نظر الطعون الدستورية المقدمة حاليا خاصة بعد أن أعلنت استئناف عملها. كما أن مجلس النواب نصب نفسه وصيا على القضاء “والمحكمة الدستورية يفترض أن تكون مراقبة للقوانين التي يصدرها، وعندما لم يتمكن من السيطرة على الدائرة الدستورية لم يجد إلا أن يستحدث محكمة دستورية لتحصين قوانينه من عدم الدستورية ويطيل أمد بقائه في السلطة”.
وأضاف بأن المحكمة المستحدثة تعصف باستقلال القضاء وتقوض حياديته ونزاهته “حيث نص على أن تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها يكون من مجلس النواب ومن رئيس الدولة الذي هو غير موجود أساسا”.
واعتبر البيان أن معظم نصوص قانون المحكمة الدستورية مخالفة للمبادئ الدستورية في ليبيا ومعظم دول العالم. داعيا الدائرة الدستورية للتصدي لما أسماه “الانحراف التشريعي الخطير”. كما أهاب بالمحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء إلى رفض تنفيذ هذا القانون، ودعا كل أعضاء الهيئات القضائية والمحامين وكل القانونيين للتصدي لهذا عن طريق الطعن بعدم دستوريته والتعبير عن رفض انتهاك القضاء بالطرق القانونية.
ووجهت الجمعية نداء إلى كافة منظمات المجتمع المدني وكافة أطياف الشعب الليبي إلى التصدي لهذا المخطط الذي يسعى مجلس النواب من خلال تحصين قوانينه وإطالة مدة بقائه.
