وال-
طالب أصحاب المحافظ الاستثمارية، بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ ما يقرب من عشر سنوات.
جاء ذلك في وقفة احتجاجية لهم الأحد (13 أكتوبر 2024م) بميدان الجزائر في طرابلس، أكدوا خلالها أن حقهم في هذه المحافظ هو حق قانوني أساسي، وأن التأخير في صرفها يشكل عبئا كبيرا على ذوي الدخل المحدود، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأرجع المحتجون سبب احتجاجهم إلى توقف صرف العوائد المالية للمحافظ الاستثمارية منذ عام 2014، الأمر الذي زاد من حدة الأزمة المعيشية للمواطنين، مشيرين إلى أن غياب الدعم الحكومي للفئات الهشة والفقيرة يزيد من معاناتهم في تأمين احتياجاتهم الأساسية.
يشار إلى أن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي يتولى إدارة المحافظ الاستثمارية، وهو صندوق سيادي أنشئ عام 2006 برأس مال يبلغ (3.5) مليار دينار ليبي، ويعتمد في تمويله على عوائد الشركات النفطية والاتصالات وغيرها، إلا أنه يواجه صعوبات كبيرة في صرف مستحقات أصحاب المحافظ، مما يزيد من الضغوط الشعبية عليه.
وتتنوع المحافظ الاستثمارية التي يديرها الصندوق حسب عدد الأسر المستفيدة، حيث تتراوح بين 30 ألفا إلى 50 ألف أسرة، حسب مطلعين.
ذات صلة:
الأسر الليبية ذات الدخل المحدود تحتج للمطالبة بحقوقها المالية
