فكرون: أدعو لمراجعة مسار السيولة ورصد المضاربين لضمان توجيه النقد إلى الاقتصاد الحقيقي
الناس-
دعا الأكاديمي الليبي “د. خالد أحمد فكرون” إلى تفعيل دور غرف التجارة والصناعة ضمن لجنة الأزمة الوطنية لمراقبة السيولة، لأجل تعزيز الشفافية ودعم الاقتصاد الوطني، مع حصر التجار الحقيقيين والتواصل بينهم لمكافحة الفساد.
واقترح لمواجهة أزمة السيولة والمضاربة بالدولار، غلى إنشاء مصرف تجاري بالتعاون بين غرف التجارة والمصرف المركزي، بهدف توفير التمويلات للمشاريع الحقيقية، تحت إشراف المركزي لضمان مصداقية المعاملات.
وفي مقترح تقدم به للمجلس البلدي مصراتة بصفته المستشار الاقتصادي له دعا فكرون إلى تفعيل التمويلات الإسلامية بضمان الغرفة التجارية أيضا، من أجل ضمان وصول التمويل للمشاريع الصغرى والمتوسطة. ومن اجل تعزيز الثقة بين المستثمرين والمصرف والحد من المضاربة غير المشروعة.
وفي نقطة رابعة دعا لتشكيل لجنة أزمة وطنية مستقلة لمراجعة مسار السيولة ورصد المضاربين، بهدف ضمان توجيه النقد إلى الاقتصاد الحقيقي وليس السوق الموازي.
وحذر الأستاذ الجامعي من أن تبخر السيولة من الأسواق والمضاربة بالعملة الصعبة تهدد الاقتصاد والمواطنين، بعد أن بلغ فارق أسعار الدولار بالكاش مقابل الصكوك ما يتجاوز (15- 20) %.
وفسر ذلك في محطات للتوضيح: أولاها عن المصرف المركزي الذي يوزع العملة النقدية رسميا سواء بالكاش أو الصكوك، وثانيها عند المضاربين بالدولار الذين يستفيدون من فارق الأسعار بين الكاش والصكوك، ويحققون أرباحا هائلة على حساب المواطن والاقتصاد الحقيقي.
المحطة الثالثة هي البنوك التجارية التي أصبحت قناة لتداول السيولة مع المضاربين، بينما الصناعيون والتجار الحقيقيون لا يصلهم الدعم الكافي.
وفي المحطة الرابعة تجد أن معظم ماكينات الصرافة فارغة والنقدية لا تصل إلى المواطن رغم وعود المصرف المركزي.
والنتيجة؟
النتيجة كما يرى الدكتور فكرون هي ظهور سوق نقدي مواز يرفع الأسعار ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
ومن نتائج ذلك أيضا ضعف المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحقيقية بسبب نقص التمويل .وسيطرة مجموعات محدودة على السيولة واستغلال الفجوات الرقابية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ودعا المستشار الاقتصادي في خاتمة مقترحه إلى وضع المواطن والقطاع الإنتاجي في قلب أي قرار. كونهما الركيزة الأساسية إذا أريد استقرار الدولة ونموها الاقتصادي.
