*كتب/ د. إبراهيم عمر الحداد،
العملة الوطنية واقتصاد ليبيا وضعه أمامكم بعد عملية تعويم الدينار سنة 2021م..
أزمة سعر الصرف حدثت في بعض دول العالم نتيجة تعويم عملاتها مقابل العملات الأجنبية ورفع القيود على التحويلات الخارجية، بنصائح وطلب صندوق النقد الدولي وكذلك المضاربة على تخفيض عملاتها من المضاربين والذي نتج عنه انهيار عملاتها واقتصاداتها كما حدث في المكسيك سنة 1994م ودول جنوب شرقي آسيا سنة 1997م وفنزويلا سنة 2013م.
أما الدول التي يساهم مصرف ليبيا المركزي في معالجة أزماتها الاقتصادية من خلال منحها ودائع بالمليارات من الدولار بدون عوائد ولا سقف زمني لها مثل مصر وتركيا..
حيث قامت مصر بتعويم عملتها ثلاث مرات بناء على طلب صندوق النقد الدولي، علما بأن قيمة ديونها الخارجية مرتفعة جدا بسبب القروض الخارجية، مع انخفاض احتياطياتها من النقد الأجنبي، مما أدى إلى نقص كمية الواردات وارتفاع أسعار السلع، وتوقف العديد من الشركات عن العمل، وقد نتج عنه ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع معدل التضخم إلى 35% ..
أما تركيا فإنها تشهد أزمة اقتصادية حادة نتيجة تراجع الاستثمارات وتراكم الديون التي تزيد عن (400) مليار دولار، إضافة إلى ارتفاع شديد في الأسعار، وانخفاض القوة الشرائية، وعدم استقرار سعر صرف الليرة التركية بانخفاضها من حين لآخر أمام العملات الأجنبية، حيث سعر صرفها حاليا: الدولار الواحد يساوي (32 ليرة تركية) مع ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع معدل التضخم إلى 70% ..
________________________
*خبير مصرفي،
للكاتب أيضا:
