العربي الجديد-
تشهد المدن الليبية في الأيام الأخيرة أزمة وقود. الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود أصبحت مشهدًا يوميًا، ما يضطر المواطنين للانتظار ساعات طويلة للحصول على كميات قليلة من البنزين. هذه الأزمة، التي وصفت بأنها “خانقة”، أثرت بشكل كبير على الحياة اليومية للأفراد.
في هذا السياق، أصدر رئيس حكومة “الوحدة الوطنية” عبد الحميد الدبيبة قرارًا بإيقاف رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط فؤاد علي محمد بالرحيم، وإحالته إلى التحقيق الإداري. القرار، الذي يحمل رقم 370 لسنة 2024، يهدف، وفق مراقبين، إلى معالجة أزمة الوقود التي أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين.
نص القرار على تشكيل لجنة تحقيق برئاسة وكيل وزارة المالية وعضوية مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية. وتتولى اللجنة التحقيق في أسباب الازدحام الحاصل على محطات الوقود، وتحديد المسؤولين عن الأزمة.
كما ستقترح اللجنة حلولًا سريعة لمعالجة المشكلة والحد من تأثيرها على المواطنين. وقد طُلب من اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها ومحاضر التحقيق إلى رئيس الحكومة خلال أسبوع من تاريخ القرار.
عبد الرحيم الأسطى، الذي يبلغ من العمر 55 عامًا، قال لـ”العربي الجديد”، إنه بحث عن محطة وقود تعمل في وسط العاصمة طرابلس لمدة 12 ساعة دون جدوى
ازدحام بسبب أزمة الوقود
وفي منطقة انجيلة، غرب طرابلس، أكد مدير محطة عمر البوسيفي لـ”العربي الجديد”، أن الازدحام الحالي هو الأشد منذ سنوات، حيث تمتد طوابير السيارات إلى أكثر من 250 سيارة، بالإضافة إلى طوابير أخرى للمواطنين.
وأعرب العديد من المواطنين عن استيائهم من الوضع الراهن. وقال طارق المطردي لـ”العربي الجديد”: “لم أشهد مثل هذا الازدحام من قبل. اضطررت للانتظار أكثر من عشر ساعات فقط للحصول على كمية صغيرة من البنزين. الوضع أصبح لا يطاق”. كما أبدى بعض المواطنين استياءهم من تضارب التصريحات الرسمية، وهو ما زاد حالة الغموض والارتباك. تساءل أحدهم: “كيف يمكن أن تقول الشركة إن الوقود متوفر بينما نرى هذه الطوابير الهائلة؟”.
في محاولة لتخفيف الأزمة، دعا خبراء إلى تحسين إدارة توزيع الوقود وتسريع دخول ناقلات البنزين إلى الموانئ، كما طالبوا الجهات المعنية بتقديم معلومات دقيقة وشفافة للمواطنين حول الوضع الحقيقي لتجنب تضارب المعلومات الذي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة. وقال الخبير الاقتصادي علي عبود لـ”العربي الجديد”، إنه “يجب على الحكومة اتخاذ خطوات فورية لضمان تدفق الوقود بشكل منتظم إلى المحطات وتحسين كفاءة إدارة الأزمة لتجنب تكرار هذه المشكلات في المستقبل”.
وفقًا لتقرير صادر عن ديوان المحاسبة في أكتوبر 2023، استوردت ليبيا وقودًا بقيمة 8.83 مليارات دولار في عام 2022. وتم استبدال هذه الكمية بما يعادلها من النفط الخام، وهو ما يعكس حجم الاعتماد الكبير على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية من الوقود. وتشير تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن ما بين 30 و40% من الوقود المكرر في ليبيا أو المستورد من الخارج يتعرض للسرقة أو التهريب.
ذات صلة:
الناقلة أنوار أفريقيا تباشر ضخ الوقود لسيارات النقل من رصيف ميناء طرابلس
