الأناضول-
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الشرعية هي التي ستنتصر في ليبيا، والانقلابيون سيهزمون في نهاية المطاف.
جاء ذلك في تصريحات لصحيفة “ذا بينينسولا” القطرية، الناطقة بالإنكليزية، على هامش زيارة عمل أجراها الأربعاء إلى الدوحة.
وأشار أردوغان إلى أن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، هي الكيان الشرعي الوحيد المعترف به دوليًا في ليبيا.
وأكّد أن تسجيل الأمم المتحدة لاتفاق مناطق الصلاحية البحرية بين تركيا وليبيا، أثبت بأن هذه الخطوة لا تشكل أي مشكلة من حيث القانون الدولي والأعراف المستقرة.
ولفت إلى أن الجيش التركي يقوم بمهام التدريب والدعم في ليبيا بناء على طلب الحكومة الشرعية.
وقال إن الانقلابي خليفة حفتر، لا يتمتع بأي شرعية أو اعتراف دولي، وهو ينفذ حربًا قذرة ودموية باستخدام المرتزقة والمليشيا الأجنبية.
وتابع: “هذا الشخص أصلًا عبارة عن مرتزق، وأظهر للعالم بأنه ليست لديه نيه للهدنة والحل من خلال موقفه البعيد عن التفاهم سواء في موسكو أو في مؤتمر برلين”.
وأردف الرئيس التركي: “الشرعية هي التي ستنتصر في ليبيا، والانقلابيون سيهزمون في نهاية المطاف”.
وبيّن أن الهدوء الذي تحقق في الميدان بمبادرات تركيا، أحدث فرصة للحفاظ على السلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة، ويجب عدم تضييعها.
وفيما يتعلق بتطورات شرقي البحر الأبيض المتوسط، قال أردوغان إن “الجهات التي رأت حزمنا وأدركت أنها لن تستطيع دفعنا للتراجع اضطرت اليوم إلى الإنصات لدعواتنا من أجل الحوار”.
وأفاد بأن تركيا أيدت دائمًا التقاسم العادل لثروات شرقي المتوسط بين البلدان المطلة، وأكّدت على هذا الأمر في جميع المبادرات الدبلوماسية.
واستطرد: “إلا أن الدول المنزعجة من وجود تركيا في المنطقة، وفي مقدمتها اليونان، تبنت موقفًا مسببًا للتوتر من خلال الخطوات الأحادية”.
ولفت إلى أن فرنسا التي تشتهر بالاستعمار، حرضت اليونان وجنوب قبرص الرومية في المتوسط، واليوم تحرض أرمينيا، والسبب وراء ذلك يكمن في الدور المؤثر الذي تقوم به تركيا بالمنطقة.
وأوضح أن تركيا مطمئنة لأنها الطرف المحق في هذا الإطار من حيث القانون الدولي، وهي تتخذ خطواتها وفقًا لمبدأ الربح المتبادل لحماية مصالحها بالدرجة الأولى، وبما يخدم مصالح جميع البلدان المطلة على المتوسط.
وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.
كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.
فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.
