الرئيسية » الرئيسية » اخبار » وزارة التعليم تسعى لاستكمال الملاك الوظيفي وتحدد موعدا نهائيا لمراقبات التعليم لموافاتها بالبيانات

وزارة التعليم تسعى لاستكمال الملاك الوظيفي وتحدد موعدا نهائيا لمراقبات التعليم لموافاتها بالبيانات

مع تصاعد أصوات المعلمين للمطالبة بتحسين أوضاعهم

وزارة التعليم تسعى لاستكمال الملاك الوظيفي وتحدد موعدا نهائيا لمراقبات التعليم لموافاتها بالبيانات

 


(الناس)- طلب وكيل وزارة التعليم “عادل جمعة” من مراقبي التعليم بالبلديات الانتهاء من تسليم الملاكات الوظيفية للمؤسسات التعليمية التابعة لهم في موعد أقصاه الخميس الثاني عشر من أبريل القادم.

كما دعاهم لحضور الاجتماع المزمع عقده يوم الاربعاء المقبل (28 مارس 2018).

 

ولوح معلمون في قطاع التعليم من مناطق مختلفة بالدخول في اعتصام مفتوح إلى حين تحقيق مطالبهم التي لم يتحقق منها شيء حتى الآن، ويأتي على رأس مطالبهم رفع الأجور، والتأمين الصحي لهم ولعائلاتهم، إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بالقطاع.

وقد استجابت الحكومة سابقا لبعض هذه المطالب بإصدار بعض القرارات التي لم ينفذ منها شيء، كما شكل البرلمان لجنة لدراسة مطالب المعلمين، قطع إثرها المعتصمون اعتصامهم، وحتى الآن لم يتحقق أي مطلب من مطالب المعتصمين التي وصلت إلى المطالبة بإقالة وزير التعليم. الذي اعتبروا بعض تصريحاته إهانة للمعلم.

 

يشار إلى أن وزارة التعليم أعلنت في وقت سابق أنها اعتمدت الملاك الوظيفي لـ 13 مراقبة تعليم

واعتبر وزير التعليم “عثمان عبدالجليل” في كلمة ألقاها بالمناسبة اعتماد الملاك الوظيفي “خطوة في الاتجاه الصحيح ورسالة قوية تترجم رغبة الوزارة في إعادة هيكلة بيتها الداخلي بما يتناسب والرؤية الحديثة لقطاع التعليم في ليبيا .

وكانت الوزارة أعلنت منذ بداية العام الدراسي الحالي شروعها في تنفيذ مشروع إعادة ترتيب الملاك الوظيفي داخل المدارس والاستفادة من جميع الطاقات التربوية والفنية داخل منظومة التعليمية .
كما ناقشت الوزارة تقديم خدمات التأمين الصحي للعاملين بقطاع التعليم.

وقالت عضو لجنة التواصل بشأن تقديم خدمة التأمين الصحي “أمال بالة” بأن اللجنة تحصلت على ما نسبته 80 % من بيانات وإحصائيات العاملين بالقطاع من قبل مركز التوثيق والمعلومات .

 

 

 

عن ابوبكر مصطفى

شاهد أيضاً

رأي- إعلام السلم والسلام

*كتب/ حسام الوحيشي إعادة صياغة مفهوم “إعلام السلام” هي الأولوية بحيث لا يتعارض مع الثوابت …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *