العربي الجديد-
أصدرت الشرطة الإيطالية، الخميس (17 نوفمبر 2022م) 18 مذكّرة توقيف بحقّ إيطاليين وتونسيين متّهمين بتشغيل مسار لتهريب المهاجرين باستخدام القوارب السريعة ما بين سواحل تونس وموانئ جزيرة صقلية الإيطالية.
وأفادت الشرطة، في بيان، بأنّ المشتبه فيهم يزعمون أنّهم طلبوا ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف يورو (3100 إلى 5200 دولار أميركي) نقداً عن كلّ شخص، وكدّسوا ما بين 10 و30 شخصاً في القوارب في المرّة الواحدة، وحصلوا على ما بين 30 ألفاً إلى 70 ألف يورو لكلّ رحلة تستغرق أربع ساعات.
وكان التحقيق في هذه الوقائع قد بدأ في فبراير من عام 2019، بعد أن شاهد صياد في ميناء جيلا بصقلية قارباً من الألياف الزجاجية بطول 10 أمتار وبمحرّكَين بقوّة 200 حصان، فاكتشف المحققون أنّ القارب سُرق قبل 10 أيام من مدينة كاتانيا في صقلية.
وأُصدرت مذكرات اعتقال بحقّ 11 تونسياً وسبعة إيطاليين.
وهؤلاء يواجهون تهماً بالتهريب غير المشروع عبر الحدود لأكثر من خمسة أشخاص، مع اقتران هذ التهم بالظروف المشدّدة المتمثلة في المعاملة غير الإنسانية وتعريض حياة المهاجرين للخطر وارتكاب جرائم من أجل الربح.
وقد سُجن زوجان تونسيان بالفعل بتهمة الاتّجار بالبشر، بعد الاكتشاف أنّهما العقل المدبّر المفترض لهذه الجريمة. واتُّهم تونسيان مقيمان في صقلية بإدارة الأموال، فيما يزُعَم أنّ خمسة إيطاليين دبّروا سكناً للمهاجرين ونقلوا المهربين من وإلى الموانئ.
كذلك، طاولت مذكرات التوقيف أربعة مهرّبين مزعومين آخرين، إيطالي وثلاثة تونسيين، إلى جانب أربعة تونسيين أقاموا صلات مع المهاجرين في شمال أفريقيا.
وصدرت مذكرة توقيف بحقّ صاحب مزرعة صغيرة تضمّ مطاراً خاصاً يُزعَم أنّه كان بمثابة قاعدة للعملية.
واتُّهم المزارع بتقديم أوراق توظيف لبعض المتّهمين التونسيين لإضفاء الشرعية على وجودهم في إيطاليا.
تجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة زعيمة اليمين المتطرّف جورجيا ميلوني اتّخذت إجراءات صارمة ضدّ سفن الإنقاذ التي تنقل المهاجرين العالقين في البحر الأبيض المتوسط بعد انطلاقهم من ليبيا في اتجاه أوروبا. والمهاجرون الذين يصلون إلى إيطاليا بمعظمهم يسافرون على طول مسارات عبر البحر الأبيض المتوسط انطلاقاً من تونس.
