* كتب/ هشام الشلوي،
احتاج فتحي باشاغا إلى مصر لتمرير صفقته مع عقيلة حفتر، كما احتاج عبدالحميد الدبيبة إلى الإمارات لتهدئة خاطر حفتر.
عادت مصر والإمارات إلى لعب دور الصدارة في الملف الليبي في ظل انشغال عالمي بأزمات التضخم والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية في غالبية الدول.
تحتاج الحالة الليبية إلى إعادة قراءة دور الأطراف التي تبدلت مواقعها وعلاقاتها الداخلية والخارجية تبعا لمصالحها الآنية.
الثابت الوحيد هو موقف الإمارات الصلب من رفض التعامل أو الاعتراف بتيار سياسي ليبي ينتمي إلى ما يعرف بالإسلام السياسي مجازا.
وهي عقدة نفسية إماراتية أكثر منها سياسية أو أيديولوجية، إذ أن مصر التي بنى نظامها السياسي شرعيته على استئصال هذا التيار، استقبلت بكل أريحية ممثلين عن الإسلام السياسي الليبي ووصلت حد التحالف معهم في صفقة باشاغا.
يبدو أن الاستبشار بأن تطبيع العلاقات المصرية التركية الإماراتية السعودية القطرية سينعكس إيجابا على المعضلة الليبية لم يكن دقيقا. ويبدو أن ليبيا تحولت إلى ساحة للشد والجذب بين هذه الدول بطريقة ناعمة؛ إذ أن رغبات كل دولة تختلف كلية عن الأخرى.
النوح والبكاء على هذه التبعية المرهقة والارتهان المذل غير ذي جدوى لأنه ليس جديدا، اختلفت درجات وأشكال وأنواع التبعية حسب الظرف التاريخي والواقعي؛ الدولي والإقليمي، فهي تكاد أن تكون جبرية تاريخية لظروف يعلمها الجميع أبرزها عدد السكان الضئيل والمساحة الشاسعة وضعف المتحد السياسي منذ نشأة الدولة على يد الأربعة الكبار.
لذا أي تموضع ليبي محلي إقليمي دولي يحتاج صانعوه إلى تفهم هذه التناقضات القاسية إقليميا ودوليا والتي بالتأكيد في نهاية المطاف ستكون على حساب المتحد السياسي وتماسك الجبهة الداخلية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعسكريا وأمنيا.
ولابد من تفهم أن هذه التناقضات ليست فقط بين المتشاكسين من زعماء الدول، بل هي حتى بين كل حليفين أو ثلاثة، والشاهد على ذلك الفجوة الإماراتية المصرية في ملف ليبيا. كما أن ما يُشغل تركيا في ليبيا يختلف عن شواغل قطر.
عندما تباينت وجهات نظر المنتصرين في الحرب العالمية الثانية بشأن ليبيا لجأوا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن الخلافات اليوم هي بين أكثر من أربع دول، والأمم المتحدة عاجزة عن تقليل مساحات الاختلاف بين هذا العدد الكبير من الدول، التي لها أدوات عمل مختلفة تماما عن الأداة الأممية.
