الأناضول-
أطلق رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، “مبادرة” لإجراء حوار شامل في إطار المصالحة الوطنية يستهدف كل القوى السياسية والمجتمعية والعسكرية الراغبة في تأسيس حياة مدنية راسخة، لحل أزمة البلاد.
جاء ذلك خلال كلمة لباشاغا في مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع الثاني لحكومته الثلاثاء والذي عقد في مدينة درنة شرقي البلاد.
وقال باشاغا إن حكومته “تطلق تلك المبادرة لتوسيع رقعة التواصل والمشاركة مع الجميع ورغبة في أن ينعكس ذلك على توحيد الجهود والاستعداد لمرحلة البناء والإعمار”.
ويأتي ذلك، بحسب باشاغا، في “ظل اعتبار اقتتال الأخوة خط أحمر لا يمكن المساس به”.
وعن تفاصيل مبادرته، قال باشاغا، إنها “تتمثل في التوافق على بعض القيم والمبادئ الوطنية”.
وأوضح أن “الحكومة تمد يدها للتواصل مع كل التيارات والأحزاب والتكتلات السياسية ومنظمات المجتمع المدني كما ترغب في توسيع قاعدة الحوار مع المشايخ والأعيان والحكماء في كل المدن”.
وأضاف: “تقر الحكومة الليبية أن الثوار والكثير من القوى العسكرية كان لهم الفضل والكلمة الفصل في مقاومة الاستبداد والحرب على الإرهاب وترى أن هذه الجهود لابد أن تستمر وتنصب في جهود استعادة الدولة وإعادة بنائها”.
وبناء على ذلك تحرص حكومة باشاغا بحسب كلمته “على فتح نقاشات وحوارات مع قادة التشكيلات العسكرية لردم هوة الخلاف مع البعض وتبديد المخاوف وتوضيح برنامجها للبعض الآخر”.
ومطلع فبراير الماضي، كلف مجلس النواب فتحي باشاغا بتشكيل حكومة بدلا عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي رفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب ينهي كل الفترات الانتقالية في البلاد.
وذلك التكليف وهذا الرفض تسبب في نشوب أزمة سياسية تصاعد المخاوف حيالها من انزلاق البلاد لحرب أهلية.
وأواخر أبريل الماضي، عقدت حكومة باشاغا اجتماعها الأول في سبها جنوبي البلاد لمناقشة برنامجها الحكومي وذلك في ظل عدم استلامها للسلطة رسميا من حكومة الوحدة.
