الأناضول-
أعلن ممثلو الادعاء الفيدراليون بالولايات المتحدة أنهم لن يطالبوا بتنفيذ “عقوبة الإعدام” ضد المشتبه به في تنفيذ تفجير لوكربي عام 1988، الليبي أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي.
جاء ذلك خلال أول جلسة استماع عقدت في قاعة المحكمة الفيدرالية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بهدف محاكمة مسعود، على خلفية مقتل 270 شخصا بينهم 190 أمريكيا، إثر تفجير قنبلة على متن طائرة من طراز بوينغ 747، تابعة لخطوط طيران “بان أمريكان”، فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية، حسبما نقل موقع “إيه بي سي نيوز” الأمريكي.
وقال الادعاء إن المتهم بصنع القنبلة التي انفجرت على متن طائرة شركة “بان أمريكان” فوق بلدة لوكربي قبل 34 عاما “لن يواجه عقوبة الإعدام، حيث لم تكن العقوبة مطبقة على الصعيد الفيدرالي في الولايات المتحدة عام 1998”.
وفي السياق، أكد المدعي الفيدرالي إريك كينرسون للقاضية الفيدرالية روبن ميريويذر خلال جلسة الاستماع أن مكتبه “لن يتابع أي شيء يتعلق بعقوبة الإعدام، لأن التهم الموجهة للمتهم لم تكن مؤهلة للإعدام في عام 1988 عندما وقع التفجير”.
ووجهت إلى المتهم ثلاث تهم، بينهما تدمير طائرة في حادث نتج عنه عدة قتلى.
ومسعود (71 عاما) ضابط سابق في جهاز الأمن الخارجي الليبي زعمت تقارير أمريكية في 2021 أنه مسؤول عن صناعة القنبلة المستخدمة في إسقاط الطائرة فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية، ما أودى بحياة ركابها البالغ عددهم 259 شخصا إضافة إلى 11 من سكان البلدة.
ويذكر أن المحكمة منحت مسعود المحتجز في أحد سجون ولاية فرجينيا الأمريكية مهلة حتى 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لتعيين محامي لمتابعة مجريات محاكمته.
ومن المقرر عقد الجلسة الثانية لمحاكمة مسعود في 27 ديسمبر الجاري، والتي يمكن خلالها لوكلاء الدفاع عنه أن يقدموا طلبا لإطلاق سراحه، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.
وعلى هذا النحو، كانت النيابة العامة أكدت مسبقا أنها ستعترض على أي طلب لإطلاق سراح المتهم.
يذكر أن مسعود هو الشخص الثالث المتهم بإسقاط رحلة “بان أمريكان” لكنه أول من ظهر في قاعة محكمة أمريكية.
وكان القضاء الأمريكي وجه الاتهام إلى مسعود غيابيا في 21 ديسمبر 2020، حين كان الأخير في ليبيا.
والأحد، أعلن مدعون عامون إسكتلنديون أن مسعود بات محتجزا لدى السلطات الأمريكية، دون أن يوضحوا كيف نقل من ليبيا إلى الولايات المتحدة.
وبعيد وصوله إلى الولايات المتحدة، نقل مسعود إلى منشأة تابعة لوزارة العدل بولاية فيرجينيا لإتمام المراحل الأولى من محاكمته.
وأمس، دعا مجلس النواب الليبي، النائب العام إلى “إقامة دعوى جنائية ضد من تورط (لم يسمه) بخطف المواطن أبو عجيلة مسعود وسلمه إلى جهات أجنبية”.
من جهتها، أكدت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الأحد، أن ملف تفجير طائرة أمريكية في سماء اسكتلندا عام 1988 والمعروفة دوليا بقضية “لوكربي” قد “أقفل بالكامل من الناحية القانونية والسياسية ولا يمكن إثارته من جديد ولا يمكن العودة إليه”.
وجاءت تصريحات الوزارة استنادا على التسوية التي أبرمت بين ليبيا والولايات المتحدة عام 2008 والتي نصت على “أنه لا يجوز بعد دفع الأموال والتعويضات (لأهالي الضحايا) فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ الاتفاقية المبرمة عام 2018”.
وبموجب التسوية، تلتزم واشنطن بتوفير الحصانة السيادية والدبلوماسية لليبيا وألا يتسلم أهالي الضحايا أي تعويضات من الصندوق المشترك المخصص للغرض إلا بعد توفير هذه الحصانة.
وفي هذا الشأن، أوضح مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم أبوشناف في بيان أن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في 2008 “أصدر مرسوما رئاسيا ينص على التزام بلاده بالإنهاء التام لأي مطالبات مستقبلية وإقفال أي قضايا فتحتها عائلات الضحايا سواء أكان أمام المحاكم المحلية أم الأجنبية”.
وبعد أزمة سياسية بين ليبيا والولايات المتحدة لسنوات أدين بالحادث في 31 يناير 2001 مواطن ليبي يدعى عبد الباسط المقرحي (توفي في 20 مايو 2012)، الأمر الذي دعا نظام معمر القذافي في 2008 للقبول بالتسوية ودفع أكثر من ملياري دولار لأهالي الضحايا لإقفال القضية.
