الرئيسية » الرئيسية » اخبار » الرئاسي يحذر من تصعيد عسكري ضد العاصمة طرابلس والبعثة الأممية تدعو مجددا لحماية المدنيين

الرئاسي يحذر من تصعيد عسكري ضد العاصمة طرابلس والبعثة الأممية تدعو مجددا لحماية المدنيين

 

الناس- حذر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية من تصعيد عسكري جديد ضد العاصمة طرابلس، داعيا بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم.

وفي بيان له أصدره السبت (20 يوليو 2019م) قال الرئاسي إنه القوات المسلحة الليبية الخاضعة له جاهزة لصد وهزيمة أي عدوان.

 

وتواجه العاصمة الليبية طرابلس عدوانا مسلحا من عدة دول إقليمية وبرعاية دولية، تمكنت من صده والتعامل معه على مدى أكثر من مائة يوم، إلا أن تقارير أشار إليها البيان بالأممية أكدت “عن ترتيبات يتم إعدادها لتصعيد عسكري جديد من قبل القوات المعتدية على العاصمة طرابلس، ضربات جوية للمرافق المدنية الحيوية بما في ذلك مطار معيتيقة الدولي”- وفق نص البيان.

 

يشار إلى أن الحكومة الليبية تمكنت من استرداد مساحات واسعة مدن كان استولى عليها المتمردون دون قتال وقبل أن يعلنوا هجومهم على طرابلس في الرابع من أبريل الماضي.

وكان من ضمن المدن التي استردتها الحكومة مدينة غريان، حيث كشف فيها عن دعم فرنسي إماراتي مصري، بالأسلحة النوعية والذخائر والخبراء العسكريين، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من المقاتلين المرتزقة من دول افريقية.

 

وفيما يبدو أنه استجابة لنداء الرئاسي قالت البعثة الأممية في ليبيا إنها تعمل “ما وسعها مع كافة الأطراف المحلية والخارجية لتجنب التصعيد العسكري وحماية المدنيين من أي استهداف والاهتمام بمن أجبروا قسرا على مغادرة منازلهم”.

وأهابت البعثة على صفحتها الرسمية على فيس بوك بكل الأطراف احترام بنود القانون الدولي الانساني الذي يحرم استهداف المدنيين والمرافق الصحية وتذكرهم بالعواقب المترتبة على مخالفة أحكامه.

 

وظلت البعثة الأممية منذ بدء الهجوم على طرابلس على مسافة من الأحداث، وحافظت على خط تواصل مع المعتدين وتجنبت إحراجهم ولو بمجرد إدانة صريحة، معلنة بشكل متكرر أنها تسعى إلى العودة للمسار السياسي.

عن ابوبكر مصطفى

شاهد أيضاً

ملوحة باللجوء للقضاء. الوطنية للنفط تتهم المصرف المركزي بالتخبط والتشتت والكيد لها

الناس- دعت المؤسسة الوطنية للنفط مصرف ليبيا المركزي إلى تصحيح بيانه فيما يتعلق بجزئية الإيرادات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *