الأناضول-
دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء (01 يونيو 2022م)، إلى استئناف بيع النفط ثم التفاهم على آلية توزيع إيراداته بين مناطق البلاد.
وقال الدبيبة في كلمة خلال اجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، نقلها إعلام محلي: “يجب استئناف بيع النفط أولا، ومن ثم التفاهم على آلية توزيع الإيرادات، لانتهاز فرصة ارتفاع أسعار الطاقة في العالم”.
ومنذ 17 أبريل المنصرم، يشهد قطاع النفط في ليبيا موجة إغلاقات للحقول والموانئ من جانب جماعات قبلية في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي.
وطالبت تلك الجماعات، الدبيبة بتسليم السلطة لحكومة فتحي باشاغا المعينة من مجلس النواب مطلع مارس الماضي، في حين يرفض الدبيبة التسليم إلا لحكومة تكلف من برلمان جديد منتخب، تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في 2021.
من ناحية أخرى، جدد الدبيبة رفضه لأي دعوات للاقتتال بين الليبيين، مؤكدا أن حكومته “ما تزال تمد يدها للسلام والحوار”.
وزاد: “كثير من الأطراف تتحدث عن الحرب والقتال ودخول طرابلس، لكن نحن مصممون على التمسك بشعار لا للحرب والاختلاف بين أبناء الشعب الليبي”.
وشدد على التزام حكومته بعدم الإسهام في اندلاع حرب جديدة بين الليبيين، مضيفا: “عازمون على الدفاع عن الشعب الليبي بالسلام حتى لو كلفنا ذلك أرواحنا”.
ودعا إلى جلوس الأطراف الليبية لمناقشة الانتخابات، وتكوين قاعدة دستورية لإجراء هذه الانتخابات وإنهاء المرحلة المؤقتة التي تمر بها البلاد.
ولم يذكر الدبيبة الأطراف المتحدثة عن الحرب، لكن المتحدث باسمه أعلن مساء الثلاثاء، رفضه تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، التي تحدث فيها عن الحرب في طرابلس.
وقال صالح، خلال اجتماع في سرت مع إدارة البنك المركزي وهيئة الرقابة والمحاسبة ومؤسسة النفط ومكافحة الفساد ولجنة المالية بالبرلمان، الثلاثاء، إن “طرابلس تحت سيطرة المجموعات المسلحة ولا يمكن دخولها إلا بخيارين، إما بالقتال أو بموافقة هذه المجموعات، وتكون الحكومة بذلك تحت سيطرة تلك المجموعات”.
وجاءت تصريحات صالح لتوضيح سبب مباشرة الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة باشاغا، أعمالها رسميا من سرت، مضيفاً أن “اختيار سرت جاء لتجنب القتال وإراقة الدماء في طرابلس بعد رفض حكومة الدبيبة تسليم المقار للحكومة الجديدة”
وتتصاعد في ليبيا مخاوف من انزلاق البلاد نحو حرب أهلية بعد انقسام حصل على خلفية تنصيب مجلس النواب لباشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية.
وتعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية.
