عربي 21-
طرح تصويت أعضاء مجلس الدولة في ليبيا على ضرورة السير بالتوازي في عدة ملفات خلال المفاوضات مع مجلس النواب بعض الأسئلة عن تأثير الخطوة على لقاء رئيسي المجلسين “عقيلة والمشري” والتفاهمات بينهما.
وصوّت 46 عضوا في المجلس الأعلى للدولة على مقترح ينص على ضرورة المضي بالتوازي في المسارات الثلاثة: القاعدة الدستورية، والمناصب السيادية، وحكومة موحدة في المفاوضات أو اللقاءات المزمعة مع البرلمان الليبي، وذلك خلال جلسة برئاسة المشري.
“لقاء عقيلة والمشري”
مراقبون للجلسة قالوا إن “هذه الخطوة ستؤثر سلبا على لقاءات عقيلة والمشري، كون الرئيسين يخططان لتشكيل حكومة أولا ثم الانتقال إلى موضوع المسار الدستوري وتأجيل المناصب السيادية لما بعد الانتخابات”، الأمر الذي يطرح تساؤلا حول تأثير هذه الخطوة من أعضاء الأعلى للدولة على لقاء عقيلة والمشري المؤجل.
“تصويت غير حاسم”
من جهته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد معزب، إن “التصويت الذي تم لم يحسم تماما، وكان على مقترحين؛ الأول يشترط تراتبية محددة في التعاطي مع مجلس النواب وحاز على 40 صوتا ولم ينجح، والثاني ينص على أن يكون التعاطي مع المسائل بشكل متزامن وحاز على 46 صوتا ولم يمر أيضا”.
وأوضح في تصريحات لـ”عربي21″ أنه “بالنظر إلى توافر النصاب، فإن الجلسة حضرها 97 عضوا، وأي قرار يتم حسمه لا بد أن يحصل على (النصف + واحد)، أي 49 صوتا. والمقترح الثاني لم يحصل على النصاب، وتبقى الأمور على ما هي عليه، وهناك مساع تجري للتوفيق والتقريب بين المقترحين”، وفق كلامه.
وبخصوص تأثير الأمر على لقاءات عقيلة والمشري، قال معزب: “لن تؤثر على اللقاءات، فلقاء الزنتان تأجل لأسباب لوجستية، وما زالت إمكانية حدوثه قائمة ومتوقعة الأسبوع القادم، وإن تعذرت مدينة الزنتان فالبديل هو مدينة غدامس، كون المبعوث الأممي انتهج أن تكون اللقاءات داخل ليبيا فقط”، كما صرح.
“إفشال تشكيل حكومة جديدة”
في حين قال عضو هيئة صياغة الدستور الليبي، سالم كشلاف، إن “تصويت المجلس الأعلى للدولة جاء بعد تقدم مجموعة من الأعضاء بأن تكون الأولوية في مناقشة الملفات المعروضة للمسار الدستوري ومن ثم باقي الملفات، وهو ما يشي بأن هناك من لا يتفق مع مسار التفاوض بين عقيلة والمشري بصورته الحالية”.
وأشار خلال تصريحه لـ”عربي21″ إلى أن هنالك أعضاء في البرلمان لهم نفس الموقف من عقيلة، لكنهم ربما يتماهون معه. أما تأجيل لقاء عقيلة والمشري، فيرى أن السبب هو رفض أطراف داخلية وخارجية لأجندة هذا الاجتماع المتعلق باختبار حكومة جديدة وتقاسم المناصب السيادية.
وتابع: “المبعوث الأممي أكد أن اللقاء بين الطرفين يجب أن يكون غرضه الوحيد هو وضع الأساس الدستوري للانتخابات، وهو الأمر الذي يتعارض مع تفاهمات وتوجهات عقيلة والمشري، لذا فالتصويت سيؤثر على مجريات وتوقيت اللقاء”، وفق تقديراته.
“تمديد ورفض الانتخابات”
الأكاديمية الليبية فيروز النعاس، قالت إن “الدلالة الوحيدة والواضحة من هذه الخطوات هي أن هؤلاء لا يريدون مغادرة المشهد، وأنهم مصرون على التمديد لأنفسهم ولا ينوون الذهاب للانتخابات”، وتابعت بأنه “لا توجد أي تفاهمات أو تقارب مع عقيلة، وأن كل ما يجري هو أن الأخير يجيد تحريك المشري ليكسب به الوقت لتمرير ما يريد”.
وأضافت: “ما قام به عقيلة بخصوص السلطة القضائية، والذي يعدّ بمثابة ضربة قاضية للمشري، سيكون هو ذا التأثير الأكبر على هذا اللقاء المزمع، ولا أعتقد أن الكتلة الرافضة لصفقات المشري داخل المجلس كبيرة، لذا لن تستطيع إيقافه عند حده”.
