الناس-
دافعت وزارة الصحة عن توريداتها من الأدوية بعد ضجة واسعة حول استيرادها لأدوية أورام من العراق، اعتبرت لدى الرأي العام “صفقة فساد”.
وذكرت الوزارة في بيان لها أصدرته بأنها ملتزمة أخلاقيا وقانونيا بكل الإجراءات المتبعة في آلية توريد الدواء وأنها اتبعت الإجراءات القانونية وأن الفيصل في جودة الدواء هي رقابة الأغذية والأدوية، وما مدى مطابقته لمعايير الجودة ومدى فاعليته، ولها مطلق الصلاحية برفض أي شحنة غير مطابقة للمواصفات.
وكان السفارة العراقية في ليبيا أعلنت أن العراق صدر أول شحنة لعلاج الأمراض السرطانية إلى ليبيا. فسارع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان علاقته بالموضوع. وقد اتضح أن الهيئة لا تتبع وزارة الصحة.
وتعاني ليبيا من شح في أدوية الأورام منذ سنوات، ويضطر المرضى للسفر للخارج لتلقي جرعات العلاج، في حين يعاني المرضى في الداخل من غلاء الأسعار، ويعتمد الكثيرون منهم على المتبرعين لتغطية نفقات العلاج.
عقب إعلان السفارة العراقية نشر ناشطون على مواقع التواصل عن مقابلة في قناة عراقية تحدث فيها نائب بالبرلمان عن ظاهرة الغش في أدوية السرطان ببلاده، وعن فضيحة إعادة تغليف أدوية منتهية الصلاحية. كما نشروا مقابلة أخرى مع مسؤول عراقي قال فيها إن أدوية السرطان المصنعة بالعراق ستصبح معتمدة مع نهاية العام 2025م. الأمر الذي أثار حفيظة الرأي العام الليبي، فاحتمالية أن الدواء متلاعب في صلاحيته قائمة وفق ما نشر، والاحتمالية الأخرى أنه لم يعتمد بعد في بلد المنشأ، فكيف يصدر إلى ليبيا.
اهتمت حكومة الوحدة الوطنية بالقضية وأصدرت قرارا بإعفاء المكلف بتسيير وزارة الصحة (الذي هو نائب رئيس مجلس الوزراء) من مهامه، بعد أن تم تكليفه سابقا إثر استقالة الوزير.
وأحال القرار الوزير المكلف إلى التحقيق الإداري مع عدد من مسؤولي قطاع الصحة بعد إيقافهم عن العمل احتياطيا “وذلك على خلفية مخالفة قواعد الاختصاص المسندة للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان”- وفق نص القرار.
وزارة الصحة أصدرت بيانا أوضحت فيه أن إجراءاتها في توريد الأدوية إلى القطاع العام تتم وفق صحيح القانون، من إجراءات التسجيل للشركات والمصانع واستيفائها لكل الإجراءات اللازمة، بعد إرسال فريق من الخبراء لزيارة المصنع للتأكد من المعايير المعتمدة دوليا في جودة المنتج. مضيفة بأن “جودة وفعالية الدواء والمادة الفعالة للتركيبة الكيميائية هي الفيصل في مدى مطابقة الدواء للمعايير الدولية والمحلية”.
البيان الذي نشر على صفحة الوزارة تطرق للخبر الذي تناولته وسائل الإعلام حول توريد الصنف من المصنع العراقي، ذكرت فيه أن الشركة متحصلة على موافقة تصدير في دولتها منذ مارس 2024، وأن دواءها مسجل في دولة المنشأ، ومطابق لمعايير الجودة والاعتماد.
وأضاف بأن “الصنف الوارد هو خارج بنود العطاء العام (فواقد العطاء العام)، وقد حرصت وزارة الصحة على توفير فواقد العطاء العام عبر عطاء محلي تستوجب فيه السرعة والجودة في التوريد”.
وكانت الحكومة أصدرت قرارا في نوفمبر 2022 بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان تكون مهمتها الإشراف على جميع مراكز علاج السرطان في البلاد مع توفير الأدوية والمستلزمات لها.
يترأس حاليا الدكتور “حيدر السايح” الهيئة، التي تتبع مجلس الوزراء مباشرة.
“السايح” خرج في تصريح تلفزيوني أعقب إثارة قضية أدوية الأورام وقال إن الهيئة تولي ملف توفير أدوية الأورام المقيدين في منظومة محارب “والتي بها أكثر من (24) ألف مريض” – حسب قوله. حيث شرع في التسجيل بها منذ فبراير 2024م.
وحسب المتحدث فالهيئة تعاقدت مع مصانع الدواء مباشرة، بدءا بفتح الاعتمادات بأكثر من (150) مليون يورو، تمثل 60% من المطلوب.
وعن الشركات التي تعاقدت معها فمن بينها شركة باير الألمانية التي وصل الدواء الخاص بها من المصنع مباشرة، وهو من اجود أنواع الأدوية ولا يستطيع المواطن تحمل تكلفته العالية جدا، مبينا أن الدواء لم يوزع بعد، بانتظار وصول بعض المكملات الغذائية له والتي ستصل في منتصف مايو- حسب كلامه.
من الشركات أيضا: شركة روش السويسرية، شركة إم إي دي الأمريكية، شركة فايزر الألمانية الإيطالية، شركة استرازينيكا البريطانية، وشركة أمجن الأمريكية..
وأكد السائح أنه سيشرع في توزيع الأدوية عبر منظومة محارب عندما تكتمل البروتوكولات العلاجية، وسيضمن المريض أن الأدوية ستصل إليه عبر منظومة الرسائل، مشددا على أنها “لن تصرف إلا عن طريق بطاقة محارب، للتأكد من وصول الدواء لمستحقيه”.
وحسب المتحدث أن الهيئة كانت شفافة في كامل تعاقداتها ومع المصانع مباشرة، وأضاف بأن العلاج الإشعاعي متوفر الآن والعلاج النووي كذلك، ووعد بأن تتوفر أغلب أصناف الدواء مع نهاية مايو.
ووجه كلمة للأطباء ومراكز العلاج، مؤكدا على توزيع الأدوية على مستحقيها عبر منظومة محارب، محذرا من أنه سيتبع آلية صارمة للمتابعة “ومن لا يلتزم من المستشفيات بالتسجيل في المنظومة فلن يتم مدها بالأدوية”.
وطرح رئيس الهيئة مشروع “شفاء” الخاص بالكشف المبكر عن السرطان، معلنا عن انطلاقه في منتصف العام الجاري، موضحا أنه برنامج مجاني سيتيح الفرصة لكل الليبيين للكشف عن سرطان الثدي وسرطان القولون.
